الإدارية العليا تحيل دعوى طلعت مصطفى لبطلان حكم مدينتى لهيئة المفوضين

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

كتبت – سحر القاضي:

أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فى جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى البطلان المقامة من مجموعة (طلعت مصطفى) العقارية لإلغاء حكم بطلان عقد تخصيص الأرض المقام عليها مشروع (مدينتي) إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى قانونى فى الدعوى وإيداعه بجلسة 20 أبريل المقبل.

وكانت دائرة مغايرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما نهائيا وباتا منتصف شهر سبتمبر الماضى، أيدت فيه الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى (أول درجة) ببطلان التعاقد.

وجاء بدعوى بطلان حكم الإدارية العليا أن الحكم المشار والذى كان قد قضى بإبطال عقد مدينتى، تضمن أخطاء جسيمة تمثل إهدارا لأركان العدالة على نحو يفقد الحكم وظيفته فى إعلاء كلمة الحق والقانون، وتزعزعت معه قرينة الصحة التى يجب أن تظل ملازمة له، حيث صرف النظر عن أوجه الدفاع، وخالف بتوقيع جزاء البطلان على العقد أحكاما نهائية ومبادىء مستقرة للمحكمة الإدارية العليا وتغاضى عن عدم إحالة القضية إلى دائرة توحيد المبادىء بمجلس الدولة.

وأضافت الدعوى التى أقامها الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى “أن تشكيل محكمة أول درجة لم يكن صالحا للفصل فى القضية لوجود خصومة بين اثنين من أعضائها وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة”، مشيرا إلى أنه تم الفصل فى موضوع القضية رغم عدم توافر المصلحة الشخصية المباشرة والصفة فى المدعى.

وقالت الدعوى “إن حكم الإدارية العليا اعتمد على لغة الاتهام واستند إلى المعرفة العامة والعلم العام وليس إلى الأوراق بحسب ما جاء بالحيثيات، كما تضمن بعض الأمور المتناقضة مثل الاعتداد بالآثار الظاهرة للعقد حينا وألزم الحكومة بإعادة الواقع إلى ما كان عليه قبل إبرام العقد حينا آخر”.