إحالة دعويي بطلان تخصيص أراضي الوليد بن طلال وبالم هيلز لهيئة المفوضين بالإدارية

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • الفخراني يقدم للمحكمة أوراق ملكية المغربي لبالم هيلز .. وصاحب دعوى الوليد يكشف مخالفة العقد 15 مادة في الدستور

كتبت – سحر القاضي :

أحالت محكمة القضاء الإداري دعويي بطلان عقد تخصيص أراضي توشكي للوليد بن طلال وفسخ عقد تخصيص بالم هيلز للمغربي إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير قانوني حولهما ونظرهما أول مارس القادم

وكان المهندس  حمدي الفخراني قد طالب في إحدى الدعويين  بإصدار حكم قضائي بفسخ العقد الموقع بين وزير الإسكان وشركة بالم هيلز لتخصيص مليون متر مربع بالأمر المباشر بسعر 250 جنيه للمتر فيما طالب شحاتة أبو العز المحامي في الدعوى الثانية  ببطلان العقد الموقع بين رئيس الوزراء ووزري الزراعة بتخصيص 100 ألف فدان بتوشكى للوليد ابن طلال بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات

وتقدم خالد على محامى الفخراني اليوم للمحكمة السجل التجاري لشركة بالم هيلز والمتضمن بأن وزير الإسكان أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة وأكد للمحكمة بأن الشركة تحاول حاليا تعطيل هذه القضية حتى يصدر قانون جديد للمناقضات والمزايدات فأقامت دعوى قضائية أمام المحاكم المدنية للحصول على حكم صحة ونفاذ العقد ثم أقامت دعوى أخرى أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف الدعوى التي تنظرها حاليا المحكمة وهو الأمر الذي يطالب معه بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بسحب الأرض من شركة بالم هيلز .

وطالب محامى المجتمعات العمرانية الجديدة من المحكمة رفض دعوى الفخراني لأنه ليس له صفة أو مصلحة في إقامتها كما أن الشركة قامت ببناء 100% من الأراضي .. كما طالب بوقف نظر هذه الدعوى لحين الفصل في الدعوى التي أقامتها الشركة أمام المحكمة الدستورية العليا عن من له الحق في نظر هذه الدعوى المحاكم المدنية أما محاكم القضاء الإداري

وفي القضية الثانية أكد شحاتة أبو شعرة المحامى مقيم دعوى الوليد  أمام المحكمة اليوم بأن العقد الموقع مع بن طلال يحتوى على 15 مادة جميعها مخالفة للقانون والدستور المصري وقد أعطى هذا العقد الحق للوليد بن طلال الاستيلاء على الأراضي الصحراوية في مصر بمقابل 50 جنيه للفدان رغم أن القانون 205 لسنة 91 حدد الحد الأقصى لتخصيص الأراضي الصحراوية في مصر بـ200 فدان للفرد و300 للأسرة و10 آلاف فدان للجمعيات التعاونية ومثلهم لشركات الأشخاص والتوصية بالأسهم وهذا يعنى إن هذا العقد خالف الحد الأقصى للملكية المسموح بها في الشركات