المركز المصري يحصل على حكم بأحقية الموظف في الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

كتب – رأفت غانم:

أقرت محكمة جنوب القاهرة بأحقية العامل في الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي ، واعتبر خبراء الحكم الذي صدر أمس انتصار عمالي يرسي مبدأ قضائيا جديدا ، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم انه يجوز الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والتعويض لاختلاف مصدرهما القانوني ، فالمكافأة مستمده من عقد العمل ونصوص القانون التي تتناول مكافأة نهاية الخدمة، أما التعويض عن الفصل التعسفي فهو مستمد من نصوص قانونية أخرى تعاقب صاحب العمل على اتخاذه إجراءات الفصل ضد العمال بإرادته المنفردة ودون الرجوع للمحكمة العمالية .

كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  قد أقام دعوي قضائية ضد مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية ” السيداج” التابع للسفارة الفرنسية بعد فصلة 7 عاملين بالمركز تعسفيا ورفض إعطائهم مكافأة نهاية الخدمة والتعويض القانوني عن الفصل .

وتعود وقائع القضية إلى قيام مارك لافارنى مدير السيداج بإرسال خطابات في 14 ديسمبر 2009 للعاملين بقسم التوثيق والمكتبة وهم 7 موظفين محليين (رجل، وست عاملات). يخطرهم فيها بإنهاء مهام عملهم وتصفية القسم الذي يضم حوالي مليون قصاصة صحفية مصنفة تم جمعها على مدى 27 عاما، و أكثر من 5000 مطبوعة إحصائية مصرية.

وعند استفسار العاملين عن أسباب هذا القرار تعددت الردود بين الاحتجاج بالظروف الاقتصادية التي يمر بها المركز تارة، وبين الاحتجاج بضرورة نقل المركز من القاهرة إلى الإسكندرية تارة أخرى، وتفاوض العاملين بالمركز مع الإدارة لمدة ثلاثة أشهر ، ورفضت الإدارة طلبات العاملين المر الذي دفعهم لإقامة دعوي قضائية التي أصدرت حكمها .

واعتبر خالد علي مدير المركز المصري يمثل نقله نوعية جديدة في طرق وأساليب الدفاع عن حقوق العمال المفصولين تعسفيا ، بإرساء مبدأ في صرف كامل مستحقات العامل الناشئة عن عقد العمل وكذلك صرف تعويض عادل له عند تعرضه للفصل التعسفي يساهم في رفع بعض الظلم عن عمال مصر.