مركز كنسي يحدد 9 مطالب للقضاء على الفتنة الطائفية

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • أبرزها إصدار قانوني دور العبادة الموحد  والأحوال الشخصية وعودة جلسات النصح والإرشاد
  • المجلس يطالب بمعاقبة من يثبت تعمده الإساءة للأديان والرموز الدينية وفتح باب المشاركة السياسية للشباب

كتب: يوسف شعبان

طالب مركز السلام الدولي لحقوق الإنسان بضرورة فتح الملف القبطي في مصر ومناقشته بكل شفافية. وأكد المركز المحسوب على الكنيسة في بيان له على ضرورة مناقشة قضايا الأقباط في شكل سياسي لإغلاق الباب أمام كل دعاوي الفتنة والعنصرية والمؤامرة والضغط السياسي الخارجي الذي يسئ لهذا الوطن.

ودعا المركز الذي يترأسه القمص صليب متى ساويرس عضو المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس, لمعاقبة من يثبت تعمده الإساءة للأديان والرموز الدينية.

وطالب مجددا بضرورة صدور قانون إنشاء العبادة الموحد وإلغاء الشروط العشرة التي أصدرها وكيل وزارة الداخلية في فبراير 1937. وسرعة صدور قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية أسوة بقانون الأحوال الشخصية للمسلمين.

وقال البيات:” يجب عودة جلسات النصح والإرشاد لكل مصري يريد تغير ديانته ويتم هذا بحضور رجل الدين وفي مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بعيداً عن الجهات التنفيذية”.وشدد على تفعيل دور الأحزاب سياسياً والبعد عن رفع الشعارات الدينية ودعوة الشباب المصري للمشاركة السياسية وتولى الحزب الوطني مسئوليته التاريخية في هذا الشأن.

وأكد على عدم التمييز في الوظائف العامة وإعطاء الفرصة لكافة الكفاءات المصرية والاهتمام بحصص الدين الإسلامي والمسيحي على أن يقوم بتدريسها المتخصصين مع ضرورة تنقية المقررات العلمية من المرجعيات الدينية.

ولفت المركز لضرورة التركيز الإعلامي علي ما تقوم به المجتمعات المدنية والنقابات والجمعيات والهيئات غير الحكومية في نشر ثقافة التسامح وثقافة التآخي وتشجيع هذه الهيئات في أنشطتها لكل المصريين. وطالب مجددا بتشكيل مجلس العائلة المصرية, الذي سبق اقترح إنشائه في شهر سبتمبر 2010 , على أن يكون تشكيله علي المستوى المركزي من قيادات الأزهر والكنيسة والمجتمع المدني للتشاور والتنسيق والتدخل السريع في قضايا الوطن وأن يكون لهذا المجلس فروعا تقوم بهذا الدور على مستوى المحافظات والأقسام والمراكز والكفور والنجوع .