احتجاز مواطن منذ 25 يوما بنقطة أبو زعبل .. وأسرته تتهم الشرطة بتعذيبه

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • المنظمة المصرية تتقدم ببلاغين للتحقيق في الواقعة .. وأبو سعده يطالب بالإفراج عنه

كتب – محمد كساب:

اتهمت أسرة بشبرا الخيمة الشرطة باحتجاز نجلهم منذ 25 يوما وتعذيبه بنقطة شرطة أبو زعبل .. وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بسرعة التدخل لإطلاق سراح “حسام حسن مصطفى” ـ 21 عاماً ـ  وأشارت المنظمة أن الشاب محتجز بنقطة تابعة لقسم شرطة العبور منذ الثاني من الشهر الجاري، معربة عن قلقها البالغ من استمرار احتجازه بإحدى الغرف التابعة لوحدة المباحث واستعمال القسوة وسوء المعاملة معه.

وتلقت المنظمة يوم 19 ديسمبر شكوى من أسرة المحتجز تفيد أنه يتعرض للتعذيب وأنه تم اقتياده يوم 2 ديسمبر من قبل قوة أمنية تابعة لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة وقسم شرطة العبور حيث أُحتجز بالقسم الأخير. وفي اليوم التالي نقل من قسم شرطة العبور إلي نقطة شرطة أبو زعبل وتم احتجازه هناك وما زال محتجزاً حتى الآن بإحدى غرف الاحتجاز بالدور الأرضي دون سند قانوني وأثناء فترة احتجازه تعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة بهدف إجباره على الإدلاء بأقوال ومعلومات متعلقة بجريمة قتل، على حد زعم الشاكين.

وأشارت المنظمة إلى أن  محامين تابعين لها تقدموا  ببلاغ إلى نيابة الخانكة يوم 20 ديسمبر للتحقيق في الواقعة  وطالبوا بانتقال النيابة إلى “مكان الاحتجاز” وهو نقطة شرطة أبو زعبل، الذي يقع داخل دائرة الاختصاص المكاني لنيابة الخانكة، إلا أنهم فوجئوا بامتناع النيابة عن استلام البلاغ أو التحقيق فيه، بدعوى أنه يوجد تنازع اختصاص مكاني لموضوع الشكوى علماً أن الواقعة تقع ضمن نطاق الاختصاص المكاني لنيابة الخانكة . وفي اليوم التالي توجه محامو المنظمة إلى نيابة بنها الكلية التي قامت بفتح التحقيق في بلاغ المنظمة والذي قيد برقم 2658 لسنة 2010 عرائض النيابة الكلية ببنها، كما انتهت التحقيقات بصدور أمر بالتفتيش .

و وصف حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية الواقعة بأنها بمثابة ” احتجازاً تعسفياً” إذا لم يكن هناك أساس قانوني للاحتجاز، وشدد على أن ذلك بمثابة انتهاك للحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في سلامة الجسد.

وطالب أبو سعده النائب العام بسرعة التدخل في القضية لإطلاق سراح “حسام حسن” والوقوف على أسباب استمرار احتجازه منذ بدايات شهر ديسمبر 2010 وحتى الآن، لاسيما وأن المحتجزين تعسفياًَ قد يُحتجزون في ظروف تبلغ من السوء حداً يجعلها بمثابة نوع من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حسب قوله.

وشدد رئيس المنظمة المصرية على ضرورة تبني مشروع القانون الذي أعدته المنظمة لمكافحة التعذيب فيما يخص تعديلات قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، داعياً الحكومة إلى الاستجابة الفورية للتوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف فيما يخص التعذيب، بتعديل المادتين 126، 129 من قانون العقوبات لتتماشى مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والانضمام للبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، ودعوة المقرر الخاص لمناهضة التعذيب بزيارة مصر.