بطرس غالى: “القومي لحقوق الإنسان” استشاري ولا يعمل إلا بموافقة الحكومة

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • توقيع اتفاقية بين المجلس والنيابة الإدارية لتفعيل اتفاقيات مكافحة الفساد .. وشاكر يشدد على أهمية محاكمة الفاسدين

كتب – محمد كساب

قال الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن رأي المجلس استشارياً، ولا يعمل إلا بموافقة الحكومة و أضاف أنه على الرغم مت أن  الرأي العام مقتنع بأن المجلس  لا يستطيع تغيير الأوضاع الحالية، لكنه ينتقد ويقدم مشروعات قوانين كما أن له دور مؤثر في  الخارج والداخل وضرب مثلا على ذلك بما أرساه من  مبادئ  خلال مؤتمري فيينا وباريس “.

ومن جانبه، وصف المستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال مشاركته في توقيع بروتوكول للتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم، البرتوكول بأنه يمثل صورة جديدة من صور التعاون لنشر مبادئ حقوق الإنسان وخاصة في مجال تفعيل اتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.

وأكد أن وأن النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة رحبت بأن يشمل التعاون مع المجلس التحقيق في شكاوى المواطنين دعماً لحق الأفراد والعاملين بالجهاز الإداري للدولة في أن تلقي شكواهم آلية التحقيق القضائي المحايد .

وشدد مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي على أن دور النيابة الإدارية يعد دوراً محورياً في مكافحة الفساد عبر تلقيها لبلاغات وشكاوى المواطنين التي تقوم بالتحقيق فيها وتقديم المدانيين للمحاكمة.

ويتناول البرتوكول عدة محاور أهمها: التنسيق بين الطرفين لتنظيم دورات تدريبية لأعضاء النيابة الإدارية في موضوعات حقوق الإنسان، بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان خصوصاً في مجالات التحقيق والمحاكمة، والتعرف علي المعايير الدولية في هذا الشأن، ودعم ممارسة المواطنين لحق الشكوى من خلال تقرير آلية يمكن من خلالها للمجلس أن يحيل إلي النيابة الإدارية شكاوى الأفراد الواردة إليه بخصوص وقائع يندرج التحقيق فيها ضمن اختصاص النيابة الإدارية، وذلك لإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها والتصرف فيها وفقاً لأحكام القانون، وتقاسم الخبرات في مجالات مكافحة الفساد الإداري والعمل علي إرساء آليات المساءلة والنزاهة والشفافية في أعمال الإدارة العامة.

إلى جانب إمداد النيابة الإدارية بالإصدارات والدوريات والنشرات في مجالات حقوق الإنسان بما يساهم في نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان ودعم بناء قدرات أعضاء النيابة الإدارية في هذا المجال.