عضو مكتب سياسي بالتجمع: الحزب قرر الانسحاب من انتخابات الإعادة لولا رفض المرشحين

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • نبيل عتريس في ندوة للمعهد الديمقراطي: قواعد الحزب طالبتنا بعدم إكمال هذه المسخرة

كتب – علي خالد :

قال نبيل عتريس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، والمسئول عن الحملة الانتخابية للحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة، أن المكتب السياسي للحزب اتفق على ضرورة الانسحاب من الجولة الثانية من الانتخابات، لولا إصرار المرشحين على خوض الحزب لانتخابات الإعادة، التي وصفها عتريس بـ”المسخرة”، جاء ذلك في ندوة للمعهد الديمقراطي المصري بعنوان “تقييم انتخابات مجلس الشعب 2010 –  حصاد ما حدث – “، وهي الندوة التي شارك فيها إلى جانب عتريس، د. أحمد أبو بركة النائب البرلماني السابق عن الإخوان المسلمين، محمد عبد العاطي من الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، فيما اعتذر ممثلي حزب الوفد والحزب الوطني عن الحضور.

وقال نبيل عتريس: “قواعد الحزب طالبتنا بالانسحاب بعد الجولة الأولى وعدم إكمال هذه المسخرة، واتفقت الآراء على الانسحاب داخل المكتب السياسي”، ثم أخرج ورقة وقال: “هذا هو القرار المبدئي لحزب التجمع بعد الجولة الأولى، نص على أن حزب التجمع يعلن انسحابه، ويترك لكل مرشح حق الانسحاب، فكان رد المرشحين أننا نزلنا باسم الحزب وانسحابه يعنى تركنا في المعركة وحدنا، والناس هتدبحنا، فالناس وقفت بجوار مرشحينا بسبب انتمائهم للحزب وليس بأشخاصهم فكان القرار أن نستمر”، وأكد عتريس أن “التجمع ليس مرتبط بقرارات قوى سياسية أخرى مثل حزب الوفد والأخوان المسلمين فالضغط على حزب التجمع مختلف بالنسبة لأي فصيل سياسي آخر بسبب الخلفية الفكرية للحزب”، على حد قول عتريس.

من جانبه قال د. أحمد بركة النائب الإخواني السابق أن الانتهاكات التي حدثت في الانتخابات سببها الرئيسي “البنية التشريعية الذي تتم على أثرها على العملية الانتخابية فالنظام الانتخابي الحالي مطبق منذ نصف القرن الماضي و يتعامل مع الانتخابات على أنها إجراء إداري يتم في رحم وزارة الداخلية، وبالتالي تحت هيمنة السلطة التنفيذية”، وأضاف أبو بركة أن: “انتخابات 2010 جرت خارج نطاق القانون وبالتالي فهي فاقدة الشرعية، حيث أن التعديلات الدستورية الأخيرة والقوانين المرتبطة بها لم تطبق بحقيقتها وبالتالي فالانتهاكات التي حدثت هي عرض لمرض أساسي هو عدم وجود جداول الانتخابية حقيقية”.

أما محمد عبد العاطي، المسئول عن مراقبة الانتخابات في الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، فأشار إلى أن الحكومة: “وضعت شروط تعجيزية على كافة مراحل عملية المراقبة التي بدأت بتغيير مفهوم المراقبة إلى المتابعة بالرغم من رسوخ مفهوم المراقبة، وفوجئنا بوضع اللجنة العليا للانتخابات قواعد مطاطة وغير منطقية لتفسير عملية المتابعة”.

وأضاف عبد العاطى: “أعلنا في جميع وسائل الإعلام أننا سنراقب في جميع الدوائر ولتحقيق ذلك تقدمنا بـ 5000 طلب لاستخراج كارينهات المراقبة فحصلنا على 2900 كارنيه وقبل يوم الانتخابات بـ 48 ساعة فقط ونحتاج لإيصالها لجميع المراقبين في أنحاء الجمهورية”، وتابع: “بالرغم من تلك المعوقات إلا أن مراقبينا أبلغونا أن رؤساء اللجان العامة أكدوا أن التصاريح المسموح لها بالمتابعة لونه احمر وليست التي حصلنا عليها التي كان لونها أزرق”.

وطالب المجتمعون الذين وقفوا في بداية الندوة دقيقة حداد على روح النائب السابق عن حزب التجمع، محمد عبد العزيز شعبان، بـ”ملاحقة المزورين من كافة أطراف العملية الانتخابية قضائياً”، و”السعي لتجهيز بيئة انتخابية تضمن مشاركة أكبر للمواطنين”، و”اللجوء للمحاكم التي نصت عليها المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر”، و”العمل على إيجاد نوافذ إعلامية لتوعية المواطنين بأهمية مشاركتهم في الانتخابات”، و”السعي للطعن على الجداول الانتخابية لتنقيتها وأتاحتها لجميع المواطنين سواء كان مرشح أو ناخب”، و”استخدام آلية أحدث وآمنة في علمية التصويت مستخدمين قاعدة البيانات التي أقامتها حكومة الدكتور نظيف”.