“المصري للحق في الدواء” يطعن على لائحة المستشفيات الجديدة أمام “القضاء الإداري”

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

كتب – خليل أبوشادي:

أقام المركز المصري لحماية الحق في الدواء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من وزير الصحة ووزير الحكم المحلي، يطلب فيها الحكم بإلغاء قرار وزير الصحة، بإصدار لائحة  أسعار الرعاية العلاجية الموحدة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية التابعة للإدارات المحلية برقم 428 لسنة 2010م، والمعدلة للائحة رقم 239 لسنة 1997.

قال المركز في عريضة الدعوى، إن اللائحة الجديدة مجحفة لحق الفقراء في العلاج، وذلك بقصر العلاج المجاني بالمستشفيات الخاضعة لوزارة الصحة على الفترة الصباحية، أما بعد الساعة الواحدة ظهراً، فتجرى الفحوصات والإشاعات والتحاليل والعمليات وخلافة، بمقابل مالي كبير مثل أسعار المستشفيات الخاصة، وإن الطامة الكبرى هي خلو القرار من قيمة التكلفة لكل إجراء، بل ترك التحديد لإدارات المستشفيات والأطباء وموظفي الحكم المحلى، مما سيجعل المواطن عرضة للاستغلال والابتزاز.

و تساءل المركز في عريضة دعواه”كيف يمكن استخدام المصالح الحكومية وأملاك الدولة في نشاطات خاصة؟”، وأضاف أن هذه اللائحة تخالف قاعدة قانونية تنص على أنه لا يجوز تحصيل رسوم من المواطنين مقابل الخدمات إلا بقانون، إلى جانب مخالفتها لنص المادة 40 من الدستور( إن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات دون أدنى تميز )، والمادة 16 من الدستور(  تكفل الدولة الخدمات الاجتماعية والصحية وتعمل بشكل خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام  ) ومخالفتها للمادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لكل شخص بوصفة عضو في المجتمع حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له من خلال المجهود القومي، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.