العفو الدولية و3 منظمات تطالب الحكومة بمنع الإجلاء القسري لسكان العشوائيات

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • المنظمات أبلغت نظيف بأن خطة الحكومة لإخلاء العشوائيات تفتقر للضمانات الكافية
  • عمليات الإخلاء التي تمت تنتهك التزام مصر بقرارات الأمم المتحدة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية

كتبت – نفيسة الصباغ :

أعلنت منظمة العفو الدولية والمركز المصري لحقوق السكن والتحالف الدولي للموئل- شبكة حقوق الأرض والسكن أمس أنهم بعثوا الأسبوع الماضي برسالة مشتركة إلى رئيس الوزراء المصري لحث الحكومة على منع الإخلاء القسري للمقيمين في المناطق العشوائية في القاهرة الكبرى التي صنفت رسمياً بأنها “مناطق عشش”. ووجهت المنظمات الثلاث هذه الدعوة نظراً لما يواجهه سكان ٣٣ منطقة من “مناطق العشش” في القاهرة والجيزة القريبة منها من احتمال إخلائهم قسرياً من بيوتهم وإعادة إسكانهم في مدينة ٦ أكتوبر ومدينة ١٥ مايو، على التوالي، خارج الجيزة والقاهرة، حيث من المفترض تخصيص نحو ٣٥٧٠٠ وحدة سكنية لهم.

ففي مايو٢٠١٠، أعلن رئيس الوزراء، أحمد نظيف، أن سيتم إخلاء المناطق التي يعيشون فيها حالياً لأغراض إعادة التطوير كجزء من الرؤية الإستراتيجية للقاهرة الكبرى لسنة ٢٠٥٠. ولم يجرِ التشاور مع سكان هذه المناطق بصورة كافية بشأن قرار إخلائهم قسراً وإعادة تسكينهم.

وأعلنت المنظمات الثلاث في بيان لها، أنها أبلغت رئيس الوزراء أن خطة السلطات المصرية تفتقر، على ما يبدو، للضمانات الكافية ضد الإخلاء القسري من حيث عدم إفساحها المجال أمام التشاور المسبق التام والكافي مع السكان المتضررين فيما يتعلق بالبدائل المحتملة لإجلائهم وبظروف إعادة إسكانهم. وطالبت في حال إقرار خطة للإخلاء إبلاغ الأهالي بالموعد المزمع لإخلائهم وبظروف إعادة تسكينهم قبل القيام بذلك بوقت كاف حتى يكون بإمكانهم الطعن في القرارات أمام محكمة مستقلة. وفضلاً عن ذلك، يتعين على الشرطة وقوات الأمن المصرية ضمان عدم استخدام القوة المفرطة في تنفيذ عمليات الإخلاء، كما يتعين على السلطات اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أن يصبح أي شخص بلا مأوى نتيجة للإخلاء.

وذكر البيان أن إحدى المناطق العشوائية المعرضة للتهديد هي رملة بولاق (ماسبيرو). والتي تقع في وسط القاهرة وتحيط بها أبراج تجارية ومبان رسمية أقيمت على ضفاف النيل. وتعتبر خطة “تطوير” القاهرة لسنة ٢٠٥٠ هذه المناطق مناسبة للسياحة وللمحال التجارية والمباني الإدارية فقط، لكي تطل على النيل وعلى مساحات ممتدة من الحدائق. ولا ترى أي مستقبل وسط ذلك للسكان الحاليين، الذين يتألفون من عائلات عاشت هناك لأجيال وأجيال، بينما تخطط السلطات لإبعادهم عن المنطقة وإعادة توطينهم في مدن جديدة في ضواحي القاهرة الكبرى تبعد أميالاً عن أماكن سكنهم الحالية.

ومن المناطق العشوائية المعنية أيضا عزبة أبو قرن، في مصر القديمة، حيث يعمل العديد من السكان في إعادة تدوير النفايات الصلبة. إذ تم تصنيفها على أنها “منطقة عشش”، وسيتوجب على سكانها، بموجب خطة ٢٠٥٠، مغادرة قلب القاهرة القديمة الذي يضم أقدم مسجد وكنائس في مجمع الأديان. وخلافاً لما تريده السلطات، فإن أهالي المنطقة يرغبون في أن يتم تحسين ظروف سكنهم، وليس أن يرحّلوا، ولكنهم يواجهون الإخلاء القسري المحتَّم.

ويفضل ساكنو المناطق العشوائية البقاء في مواقعهم الحالية الأقرب إلى المدينة، ويخشون بأن تتأثر قدرتهم على الحفاظ على مصدر عيشهم كثيراً إذا ما أعيد إسكانهم في مدن حضرية جديدة بعيدة عن أماكن عملهم، كما يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقطيع أوصال الشبكات الاجتماعية الحالية التي أصبحت جزءاً من حياتهم أو تدميرها تدميراً كاملاً.

واعتبرت منظمة العفو الدولية والمركز المصري لحقوق السكن والتحالف الدولي للموئل – شبكة حقوق الأرض والسكن، في بيانهم المشترك أن “لسكان جميع المناطق العشوائية الحق في المشاركة الفعالة في وضع الخطط التي تؤثر بصورة مباشرة على حياتهم، وفي تنفيذ هذه الخطط. فالمشاركة الفعالة هي حجر الزاوية في التوصل إلى حلول نزيهة وعادلة تلبي حق الأشخاص المتضررين في السكن الملائم”.

وأضافت أن عمليات الإخلاء القسري التي قامت بها السلطات المصرية حتى الآن شكلت، طبقاً لتوثيق المنظمات الثلاث، “خرقاً الالتزامات مصر بمقتضى القانون الدولي، ولاسيما ما نص عليه التعليق العام رقم ٧ لسنة ١٩٩٧ للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فقد أقدمت السلطات المصرية، خلال العامين الماضيين، على تنفيذ عمليات إخلاء دون التشاور مع الأهالي حول ظروف إعادة إسكانهم، ودون إصدار إنذارات بالإخلاء قبل التنفيذ بمدة كافية. وأدى ذلك إلى أن أصبحت أسر عديدة بلا مأوى عقب هدم بيوتها نتيجة لعدم دقة عمليات حصر السكان، التي افتقرت إلى المعايير والإجراءات المناسبة. فأعيد إسكان بعض الأسر في سكن بديل عقب أشهر من التشرد. وواجهت النساء التمييز في تخصيص الشقق، كما كان الحال بالنسبة لمن كان أزواجهن غائبين وغدون بذلك معيلات لأسرهن فلا ينظر إليهن على أنهن مستقلات عن آبائهن وأمهاتهن.

وتقول محافظة القاهرة إنها ومنذ الانهيار الصخري القاتل لسنة ٢٠٠٨ قد أعادت إسكان نحو ٩١٠٠ أسرة من منشأة ناصر في مساكن بديلة في الدويقة الجديدة وفي مدينة النهضة، إلى الشمال من القاهرة. كما جرت إعادة إسكان نحو ٢٠٠٠ أسرة من منطقتي إسطبل عنتر وعزبة خير الله العشوائيتين في مساكن بديلة في مدينة ٦ أكتوبر. ولم يزود هؤلاء بأية وثائق تكفل أمن حيازتهم للشقق أو تحميهم من الإخلاء مستقبلاً.

وحثت المنظمات الحكومة المصرية على تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالسكن الملائم كوسيلة لتجنيب قاطني “مناطق العشش” في القاهرة المزيد من الشقاء، وخلق الشروط الملائمة لخطط ومشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية كي تحقق أعلى درجات النجاح.