المنظمة المصرية ” تطالب بالتحقيق الفوري في مقتل”شهيد الإسكندرية” والشرطة تمنع أشقائه من حضور غسله”

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • أهل أحمد عطية: الطبيب الشرعي أثبت وجود تجمعات دموية حول رقبته وفي رأسه..ومديرية الأمن: المخبر أحضر عصير للضحية !
  • الأمن ضغط على أهله لتشييع الجنازة ي سيارة شرطة .. وبيان للمنظمة : التشريعات العقابية ساهمت في توفير بيئة خصبة لانتشار التعذيب

كتب – أحمد صبري وآيات الحبال :

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة وفاة المواطن مصطفي عطية السيد بمحافظة الإسكندرية على أيدي أحد مخبري قسم مينا البصل. واعربت المنظمة عن قلقها من تواصل قضايا التعذيب على أيدي أجهزة الشرطة ، مشيرة أن قضية خالد سعيد بنفس المحافظة ما زالت  منظور أمام القضاء ولم يبت فيها بعد.

من ناحية أخرى منعت مباحث الاسكندرية أسرة مصطفى من تسلم جثته .
وقال محمد عطية إبن شقيق المجنى عليه أن مباحث الاسكندرية منعتهم من حضور غسله وسمحت لشقيق واحد من أشقاءه البالغ عددهم 6 بحضور الغسل .
وأكد أن مباحث الإسكندرية منعت تشييع الجنازة من منطقة القبارى حيث مسكن القتيل وسلمت أهله الجثمان أمام مدافن عامود السوارى منعا لحدوث أى تجمهر أثناء تشييع الجثمان .
كان أهالي شهيد الإسكندرية الجديد كشفوا للبديل عن ضغوط شديدة يتعرضون لها من قبل ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية بهدف تشييع جثمان القتيل على سيارة تابعة للشرطة وسرعة دفنه دون إقامة مراسم الجنازة وهو ما رفضه أهالي القتيل حيث وقعت مشادات كلامية بين الطرفين أمام مقر المشرحة بـ “كوم الدكة ”

وقال محمد عطية – نجل شقيق القتيل – للبديل أن رجال الشرطة أبلغوهم أنه في حال إصرار الأهالي على إقامة جنازة للقتيل فإنها سوف تخضع لإجراءات أمنية مشددة وحراسة من عدد كبير من رجال الشرطة السريين(المخبرين ) وهو ما اعترض عليه الأهالي قائلين :ابننا ليس تاجرا للمخدرات أو بلطجيا حتى يحرس جنازته المخبرين..

وأضاف عطية أن أهل القتيل صمموا على أنه في حال رغبة الشرطة في حراسة الجنازة فإن عليها حراستها بواسطة رجال أمن يرتدون الزى الرسمي وليس المدني ليكون اعترافا بتواجدهم في الجنازة و مسئوليتهم عن حادث القتل.

ونفى الأهالي بشدة ما تم نشره من قبل عدد من المواقع الإخبارية تحت اسم بيان من مديرية أمن الإسكندرية والذي تم الزعم خلاله أن المخبر الذي تم اتهامه بقتل الضحية لم يتعد عليه وأنه لاحظ الإعياء عليه أثناء اصطحابه لديوان قسم شرطة مينا البصل لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده فقام بإجلاسه على مقعد بالشارع وأحضر له عصير إلا أنه فارق الحياة.!!

وأكد أهالي القتيل أن الطبيب الشرعي المنتدب من قبل النيابة العامة أثبت وجود تجمعات دموية حول رقبة القتيل وفي رأسه وبأنحاء متفرقة من جسده وهو ما يثبت الاعتداء عليه وتعذيبه.

وقالت المنظمة أن  وقائع القضية تعود  إلى حصول محمد السيد على قرض من أحد البنوك وتعثره في السداد مما أدي إلى رفع البنك دعوى علية حصل بموجبها على حكم قضائي عليه، وسرعان ما قام محمد السيد بالتصالح مع البنك وسدد المبلغ إلا أنه لم يقم باستخراج شهادة كف بحث من المحكمة المختصة لتقديمها إلى القسم لاعتقاده بانتهاء الأمر بالتصالح .

وواصلت المنظمة أن مصطفى عطية  فوجئ أمس بتوجه مخبر لمنزله لتنفيذ الحكم القديم دون إعطائه أي فرصة لتقديم ما يثبت تصالحه فى القضية وسداد المبالغ المدين بها إلا أن المخبر قام بالاعتداء عليه بالضرب والسحل وجذبه بشدة من ياقة قميصه مما أدى لاختناقه ووفاته، و تم تحرير محضر بالواقعة أمام النيابة المختصة كما عرض الجثمان على مصلحة الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات .

وأعادت  المنظمة التأكيد على مطالبها المتكررة بضرورة إعادة النظر في التشريعات العقابية لجرائم التعذيب وإلغاء التشريعات المختلفة والتي ساهمت في توفير بيئة خصبة لانتشار ظاهرة التعذيب جاعلة منها ظاهرة و أداة منهجية لأجهزة الشرطة ومنها قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1985 وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1938 ، وقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 و الذي فتح الباب على مصرعيه أمام استخدام القوة دون ضوابط حادة .
وفى سياق متصل أكد مركز الشهاب لحقوق الانسان أن معاينة الجثة كشفت وجود تهتك في خلفية الرأس، وتجمع دموي في طول الظهر وسجحات متعددة، نتيجة سحب الجسم على سطح الأرض لمسافة طويلة بينما أرجعت أسرة القتيل الوفاة إما الى الخنق أو الضرب على الرأس ، وأكدت أسرة القتيل أنهم تقدموا ببلاغ ضد مخبرى قسم شرطة مينا البصل و اتهامهم بقتل المجنى عليه .وقال ابن شقيق القتيل : عمى كان حسن السمعة ولم يسبق اتهامه باى تهم من قبل والمخبرين قتلوه امام أعين المارة

إقرأ أيضا :

ضغوط على أهل “شهيد الإسكندرية” الجديد لتشييع جثمانه في سيارة شرطة