أحكام بالسجن 3 سنوات وسنتين لمغتصبي طفلة الإسماعيلية .. ومنظمات حقوقية الحكم صادم

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

كتبت – داليا محمد:

حكمت اليوم محكمة جنايات الإسماعيلية بالسجن ثلاث سنوات للمتهم الأول وسنتين للمتهم الثاني في القضية خطف واغتصاب طفلة بمحافظة الإسماعيلية

كما قضت بإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وكذلك إحالة القضية للنيابة العامة للبحث والتحري عن باقي المتهمين في هذه القضية.

أصدرت عدد من المنظمات الحقوقية بيان وصفت فيه الحكم بأنه صادم لأن الحكم على المتهمين بثلاث سنوات لأحدهم وسنتين للأخر هو حكم مخفف وﻻ يتناسب مع إدانة المتهمين باغتصاب طفلة تعاني من تأخر عقلي وفيه إدانة ضمنية للطفلة.

يذكر أن المحامي العام لنيابة الإسماعيلية الكلية قد أحال اثنين من المتهمين باغتصاب طفلة الإسماعيلية في القضية رقم 515 لسنة 2010 جنايات الإسماعيلية ، وذلك بموجب المواد 289 من قانون العقوبات و116 مكرر من قانون الطفل 26 لسنة 2008.

جاء بأمر إحالة المتهمين للمحاكمة بأنهم خطفوا  الطفلة دون تحايل أو أكراه،وهو ما دعي دفاع الطفلة من المنظمات الحقوقية بالمطالبة بتعديله وإضافة المادة 290 والتي تتضمن التحايل والإكراه كطرف مشدد، وهو ما استجابت له المحكمة.

طالبت المنظمات في بيانها اليوم المحكمة “بعدم تطبيق عقوبة الإعدام على المتهمين في القضية، لأن عقوبة الإعدام ضد حقوق الإنسان ومن ثم طالبت المنظمات بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين دون عقوبة  الإعدام

بدأت وقائع القضية في شهر مايو الماضي حين تلقي محامي شبكة محامين مركز هشام مبارك للقانون بالإسماعيلية شكوى من أهل  الطفلة “ح” و التي تبلغ من العمر 11 عام ونصف بإختفاءها وبعدم اهتمام الشرطة بالبحث عن أبنتهم خاصة وأنها تعاني من تأخر عقلي وأن أحد المخبرين قد أظهر لهم صورة لأبنتهم في وضع مخل، فتقدم محامي هشام مبارك بالإسماعيلية ببلاغ للنيابة العامة والتي فتحت التحقيقات في البلاغ وتبين اختطاف الطفلة واغتصابها على يد عدد من الأشخاص، وقمنا بالإدعاء المدني في التحقيقات.