الشبكة الأورو متوسطية تنتقد صمت الاتحاد الأوربي على الانتهاكات التي شهدتها انتخابات الشعب

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

كتبت – داليا محمود:

انتقدت  الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان التزام الاتحاد الأوروبي الصمت تجاه ما جري في انتخابات مجلس الشعب ، وطالبت الشبكة في بيان أصدرته من بروكسل اليوم  بضرورة اتخاذ موقف قوى يتناسب مع حجم التزوير والمخالفات التي شهدتها الانتخابات

وقال المدير التنفيذي للشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، مارك شايد-بولسين، ” أظهرت مصر عدم احترامها لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي يعد احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية عنصراً رئيسياً فيها. كما لم تحترم مصر اتفاقية خطة العمل بينها وبين الاتحاد الأوروبي من أجل التعاون على تعزيز مشاركة المصريين في الحياة السياسية بما فيها المشاركة في الانتخابات. ودعا الاتحاد الأوروبي للأخذ في الاعتبار الطريقة التي جرت بها الانتخابات ونتائجها، وذلك خلال المفاوضات المقبلة بشأن خطة العمل الجديدة”.
وأضاف مارك شايد-بولسين  “لقد شابت فترة ما قبل الانتخابات ويوم الانتخاب تصرفات غير نظامية وعنف وتزوير للأصوات”.

وذكر البيان أن “مصداقية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تحت الرهان.. ونوهت  الشبكة إنه وفقاً لمعاهدة لشبونة “يجب أن تسترشد تصرفات الاتحاد الأوروبي في الميدان الدولي بالمبادئ التي ألهمت تأسيسه والتي يسعى للدفع بها في العالم الأوسع، وهي: الديمقراطية وسيادة القانون وشمولية وثبات حقوق الإنسان والحريات الأساسية “.