العفو الدولية تطالب السلطات المصرية بالتحقيق في أعمال العنف التي رافقت الانتخابات

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • المنظمة : الناخبين واجهوا بالعنف والترهيب يوم الانتخابات .. والامن شارك في الاعتداء عليهم بدلا من حمايتهم

كتبت – نفيسة الصباغ :

دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى البدء في تحقيق واف في الوفيات والعنف وغيرهما من انتهاكات حقوق الإنسان التي أفسدت الانتخابات التشريعية يوم الأحد الماضي. وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه “يتعين على السلطات المصرية الآن مباشرة تحقيقات مستقلة في الوفيات وفي مزاعم العنف التي ألقت بظلالها الدموية، مرة أخرى، على يوم الانتخابات”. وأضاف أنه “كان ينبغي للناخبين المصريين أن يتمكنوا من الاعتماد على قوات الأمن في ضمان سلامتهم لا أن تتهدد حياتهم.”

وذكرت المنظمة في بيان لها اليوم أنه لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص مصرعهم وجرح العشرات في شتى أنحاء البلاد، حسبما ورد، بعد أن توجه المصريون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الشعب الجديد. وورد أن شخصين من هؤلاء قتلا على أيدي قوات الأمن في أسيوط ووادي النطرون في ظروف لا تزال غامضة، ولكن ربما انطوت على استخدام الذخائر الحية أثناء تفريق التجمعات.

وأضاف البيان: تساور المنظمة بواعث قلق من أن من توجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت من المصريين قد ووجه بالعنف وبالترهيب في يوم الانتخابات، بما في ذلك للضرب على أيدي قوات الأمن المصرية ولضروب أخرى من العنف، كما تظهر اللقطات التي سجلتها الهواتف المحمولة ونقتلها شبكة الإنترنت.
وتظهر اللقطات التي حملتها الشبكة كذلك مقترعين وقعوا في مصيدة الاشتباكات العنيفة ما بين مؤيدي المرشحين المتنافسين، على ما يبدو، ومعظم هؤلاء ممن ينتمون إلى الإخوان المسلمين وإلى الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وقال مالكوم سمارت: “إن على السلطات المصرية أن لا تتجاهل صور العنف والترهيب الدامغة التي أخذت تظهر للعيان”. وأضاف: “يتعين عليها أن تصدر تعليمات واضحة إلى قوات الأمن بأن واجبها هو أن تحمي المقترعين وتحترم حقوقهم، وكذلك حقوق المرشحين، دونما تمييز، في الفترة التي تسبق الجولة الثانية من الانتخابات في 5 ديسمبر وأثناءها إذا ما أريد لحوادث العنف وانتهاكات حقوق الإنسان أن لا تتكرر على النحو الذي شهده يوم الأحد.”
وقد قالت جماعة الإخوان المسلمون، أكبر التنظيمات السياسية المعارضة للحزب الوطني الحاكم، إن نحو 180 من أعضائها وأنصارها قد اعتقلوا تعسفاً.
ومنعت قوات الأمن عملياً مراقبة ممثلي منظمات حقوق الإنسان المصرية لعملية الاقتراع رغم أنهم كانوا يحملون تصاريح صادرة عن “المفوضية العليا للانتخابات”، الهيئة الرسمية المسؤولة عن الإشراف على الانتخابات. ولم يسلَم بعض مراقبي حقوق الإنسان، حسبما ورد، من اعتداءات رجال الأمن.
ورغم ذلك، خرجت “المفوضية العليا للانتخابات” لتقول في وقت متأخر من يوم الأحد إن الانتخابات كانت “هادئة وسارت بشكل منظَّم”، مع وقوع بعض حوادث العنف المحدودة فقط.
وأشار البيان إلى أن منظمات حقوق الإنسان المصرية تقوم حالياً بتوثيق ما وقع من عنف في يوم الانتخابات. وقد شكَّلت فريق مهام يستضيفه “مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف” بغرض تقصي ما يتم الإبلاغ عنه من حوادث عنف والتحقق من مصداقيتها. كما شكلت المنظمات غير الحكومية المحلية “الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات” و”الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات في مصر” بغرض مراقبة سير الانتخابات وعملية الاقتراع.