إلزام الداخلية بتعويض 3 من ضحايا انتفاضة المحلة بـ 151 ألف جنيها .. ومحامي الضحايا يطعن على الحكم

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • الأحكام : الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين دون تحذير والجنود تعمدوا إطلاق النار على القلب والعينيين

كتب – أحمد بلال:
أصدرت محكمة طنطا الابتدائية 3 أحكاما قضائية ألزمت وزارة الداخلية بتعويض ثلاثة من مصابي انتفاضة المحلة بـ 151 ألف جنيها والضحايا الثلاثة هم بلال عبد العاطي الحافي في القضية 15 لسنة 2010 وحصل على 70 ألف جنيها تعويضا عن الإصابة في العين وأيمن عبد الحميد البسيوني قضية 54 لستة 2010 حصل على 70 ألف جنيها عن إصابته في العين وحسين أحمد أبو ليلة حصل على 11 ألف جنيه تعويضا عن إصابته في الأمعاء
وقال احمد حجازي المحامي و رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمصابين في أحداث 6 ابريل إنه بصدور الأحكام الثلاثة يرتفع عدد الحاصلين على أحكام بالتعويض إلى 12 حكم وباقي 36 في انتظار أحكام تعويضات
وكانت المحكمة قد أصدرت أحكاما لصالح كل من أيمن عبد العزيز قضية 511 لستة 2009 ونم تعويضه ب 40 ألف جنيه وعلى طه عبد الرازق قضية 16 لستة 2010 وحصل على 80 ألف جنيها ..عبد الله محمد النونو قضية 19 لسنة 2010 وحصل على 40 ألف جنيها ..وعبد النبي موسى مدكور قضية 508 لستة 2009 وحصل على 40 ألف جنيها وإبراهيم البحيري قضية 510 لسنة 2009 وحصل على 40 ألف جنيها . كما حكمت المحكمة لصالح أسرة الشهيد أحمد مبروك والذي استشهد في بلكونة منزله في القضية رقم 788 لسنة 2009 بتعويض قدره 150 ألف جنيها
وقال احمد حجازي انه استأنف على الأحكام الصادرة لأنه يطلب تعويض مليون جنيها لكل ضحية من ضحايا الانتفاضة ..مستندا إلى حيثيات الأحكام التي قالت إن الشرطة لم تستخدم القانون وأنها أطلقت النار على جموع المتظاهرين دون تحذير وأنهم تعمدوا إطلاق النار على القلب والعينيين.