تأجيل دعوى بطلان انعقاد مجلس الشعب إلى 22 فبراير القادم

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

<ul>
<li><span style=”color: #ff0000;”>الدعوى استندت إلى بطلان الانتخابات في 92 دائرة يمثلهم 184 نائبا لعدم تنفيذ أحكام القضاء</span></li>
</ul>
كتبت – سحر القاضي :

أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإداري دعوى بطلان عضوية 184 من أعضاء المجلس يمثلون 92 دائرة .. وإلغاء قرار انعقاد مجلس الشعب لمخالفته للقانون والدستور إلى يوم 22 فبراير القادم.

واستندت الدعوى التي  أقامها عصام مختار عضو مجلس الشعب السابق وانضم إليه فيها 40 من المرشحين في انتخابات مجلس الشعب من الإخوان والمستقلين إلى أن الانتخابات تمت في معظم الدوائر بالمخالفة للقانون وتجاهلت ولم تحترم أحكام القضاء الإداري الواجب تنفيذها قبل وأثناء إجراء الانتخابات لتجري الانتخابات في  92 دائرة انتخابية بالمخالفة لأحكام القضاء بما يعني  وجود 184 مقعد بالمجلس باطل .. وبالتالي يكون عدد مقاعد مجلس الشعب الصحيحة 324 مقعد من أصل 508 مقعد وهذا يعنى أن المقاعد الصحيحة داخل المجلس أقل من ثلثي المقاعد “350 مقعد” .

و قال جمال تاج محامى أصحاب الدعوى للبديل بأن الحد الأدنى للقضاء الدستوري لمجلس لشعب وهو الثلثين لم يكتمل مشيرا انه  الحد الواجب توافره عند اتخاذ بعض القرارات الهامة داخل المجلس مثل قرار التعديل الدستوري.

وأكد تاج بأن هذه الدعوى ليست من اختصاص مجلس الشعب ولا تخضع لقاعدة سيد قراره ولكنها من اختصاص محكمة القضاء الإداري.. لأننا نطعن على قرار اتخذ بالباطل وبالمخالفة لأحكام القضاء الإداري كما أن هناك حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا يؤكد على أن المبنى على باطل في الانتخابات فهو باطل وأن هذا الحكم صدر عقب إعلان النتائج وأشار إن كل الانتخابات  التي تمت  دون تنفيذ أحكام القضاء الإداري باطلة