الإدارية تلغي “عمومية” المحامين.. وجبهة الدفاع عن النقابة تدعو لسحب الثقة من خليفة

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • الحكم: الدعوى للجمعية خالفت قانون المحاماة.. ومقيم الدعوى: أنقذت النقابة من إهدار 20 مليون جنيه

كتبت – سحر القاضي:

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد البديع عسران بإلغاء قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بعقد الجمعية العمومية للمحامين 30 ديسمبر القادم ..

وكان حسن أبو عمر المحامي قد تقدم بالطعن في قرار عقد “العمومية” أمام المحكمة وقال في دعواه إن “العمومية” دعي إليها بالمخالفة للمادة 124 من قانون المحاماة والتي تنص صراحة على عقد “العمومية” في شهر يونيو إلى جانب إن مجلس النقابة صدق على الميزانية لعرضها على “العمومية” دون نشرها في مجلة المحاماة ممهورة بتوقيع اثنين من خبراء المحاسبة .

وأستند أبو عمر في الدعوى إلى  أن عددًا كبيرًا من المحامين لن يتمكن من حضور “العمومية” لعدم استطاعتهم استخراج كارنيه النقابة بسبب الشروط المجحفة لاستخراج الكارنيه التي وضعها النقيب حمدي خليفة

وقال أبو عمر لـ البديل ” انه سعيد بالحكم لأنه يوفر على النقابة 20 مليون جنيه كان سيتم إهدارها في جمعية غير مستوفاة لشروط الانعقاد بينما تعاني الآلاف من أسر المحامين من نقص العلاج وضعف المعاشات.

وفي رد فعله على الحكم قال إبراهيم فكري عضو جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين أن الجبهة ستعقد اجتماعًا غدًا الاثنين في الثانية ظهرًا بمقر النقابة لاتخاذ قرار بعقد جمعية عمومية طارئة للمحامين لسحب الثقة من نقيب المحامين ومجلس النقابة ولمعرفة حقيقة ميزانية النقابة والبحث عن أموال النقابة الضائعة.

وأكد فكري إن الحكم الصادر منذ قليل هو في الحقيقة لصالح النقيب وليس ضده وذلك لوقف عقد الجمعية العمومية ووقف عرض الميزانية وما بها من مخالفات .. وأشار أن المحامي مقيم الدعوة مدفوع من قبل النقيب وأن نقيب المحامين هو الذي كتب هذه الدعوى.