مجلس القضاء الأعلى ينفي إصداره قرار بدراسة إعفاء القضاة من المشاركة في الانتخابات

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • أمين عام المجلس:مذكرات أحمد مكي التي عرضت علي اجتماع المجلس تعبر عن وجهة نظره فقط

كتبت – شيماء المنسي:

أكد مجلس القضاء الأعلى انه لا صحة إطلاقا لما نشرته إحدى الصحف الخاصة في عددها الصادر أمس “السبت” من قيام المجلس بإصدار قرارا بتكليف أمانته العامة بدراسة إعفاء القضاة من المشاركة في اللجان الانتخابية.

وأوضح المستشار محمد عيد سالم نائب الأمين العام للمجلس   أن المجلس بتشكيله السابق أصدر قرارا بتاريخ 9 أبريل الماضي بندب رجال القضاء والنيابة العامة للجان الانتخابية، بما فيها اللجان العامة لانتخابات مجلسي الشورى والشعب التي تجري في عام 2010 ، مشيرا إلى أن المادة 24 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 تنص على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية بين أعضاء الهيئات القضائية.

وأكد سالم انه لا صحة إطلاقا لما تردد نشره أن ندب القضاة ورجال النيابة العامة في انتخابات مجلس الشعب قد تم دون موافقة مجلس القضاء الأعلى أو العرض عليه.

وذكر الأمين العام أن مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة في 8 ديسمبر الجاري ناقش ما ورد بالمذكرتين المقدمتين من القاضي أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض وعضو المجلس بشأن ندب القضاة باللجان الانتخابية العامة، واستمع إلى وجهة نظره في هذا الشأن دون أن يصدر قرارا بتكليف أمانته العامة بدراسة إعفاء القضاة من المشاركة في اللجان الانتخابية.

وأضاف إن ما تتضمنه المذكرات التي تقدم إلى مجلس القضاء الأعلى من آراء أعضائه في أي شأن من شئون القضاء لا تتعدى بطبيعة الحال أن تكون تعبيرا عن وجهات نظرهم، وأن قواعد وتقاليد العمل في المجلس لم تجر على نشر نصوص هذه المذكرات في الصحف أو بأية وسيلة من وسائل النشر.

وأشار الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى إلى أن النص الذي نشرته بعض الصحف للمذكرتين المقدمتين من القاضي أحمد مكي عضو المجلس ليس مصدره المجلس أو أمانته العامة، موضحا أن جميع مداولات مجلس القضاء الأعلى سرية طبقا لنص قانون السلطة القضائية، مناشدا كافة الصحف ووسائل الإعلام بتحري الدقة والصدق فيما ينشر أو يذاع أو تتضمنه العناوين بشأن المجلس أو ما ينسب إليه من قرارات  حفاظا على هيبة القضاء وعلى قيم وتقاليد ممارسة رسالة الصحافة وسائر وسائل الإعلام.