مرشح ناصري يطالب النائب العام بمحاكمة رئيس لجنة انتخابية بتهمة التزوير في “أوراق رسمية”

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • المرشح فشلت في نيل حقوقي وفق قوانين مباشرة الحقوق السياسية فلجأت إلى قانون العقوبات

كتبت  –  شيماء المنسي:

حوّل مرشح الحزب الناصري بدائرة قليوب، فئات، تزوير الانتخابات.. إلى قضية تزوير عادية متهما رؤساء وأمناء اللجان الفرعية بالدائرة بالتزوير في أوراق رسمية، طالبا من النائب العام تحريك الدعوى الجنائية ضدهم.

وقال المهندس أحمد حسين لـ”البديل”: فشلت في نيل حقوقي وفق قوانين ممارسة الحقوق السياسية، ففكرت في اللجوء إلى مواد قانون العقوبات.

وقال في بلاغ تقدم به أمس السبت انه فوجئ عصر يوم الجولة الأولى الأحد 28/11/2010، بأن كل لجان قرى جزيرة النجدي والسد وكفر أبو جمعة وعزبة شرف الدين والصباح وحلابة و صنافير قد تم تزويرها بالكامل لصالح مرشح الحزب الوطني بمعرفة رؤساء وأمناء اللجان الفرعية المبلغ ضدهم واللذين باشروا وأجروا عملية تصويت مزورة داخل اللجان.

وأوضح مرشح الناصري في بلاغه “إن كل لجنة فرعية بها كشف بأسماء الناخبين الذين تم تسويد البطاقات نيابة عنهم عبر تزوير توقيعاتهم وبصماتهم”، مضيفا “ولما كان هذا الفعل يشكل جريمة التزوير في محرر رسمي المعاقب عليها بنصوص المواد من 211 إلى 214 من قانون العقوبات. وكان تسويد البطاقات بصورة جماعية قد أضر المبلغ ضررا كبيرا سواء كان ضررا أدبيا أو ماديا.. الأمر الذي يحق معه الاحتفاظ بالتعويضات الجابرة لهذا الضرر ويترك أمر تقديرها عند الإدلاء بأقواله أثناء التحقيقات التي ستجريها النيابة لوقائع البلاغ”. فأنه يطلب “سرعة ضبط وتحريز جميع كشوف اللجان الفرعية بالدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة قليوب تمهيدا للتحقيق في واقعة التزوير في أوراق رسمية والمعاقب عليها بنصوص المواد من 211 إلى 214 من قانون العقوبات”، ليلي ذلك “التحقيق في جريمة تزوير عشرون ألف توقيع وبصمة شملهم التزوير بكشوف اللجان” المذكورة.