القاضي جمال عبد الناصر في خطاب اعتذاره عن الإشراف على الانتخابات: لا أريد أن أكون شاهد زور.. ولا يمكنني المشاركة في احتقار الشعب

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • الخطاب ينفي تصريحات رئيس اللجنة العليا حول اعتذار عبد الناصر لأسباب مرضية

كتبت- شيماء المنسي:

حصلت “البديل” على نسخة من خطاب اعتذار المستشار جمال عبد الناصر، عضو اللجنة العامة المشرفة علي انتخابات مجلس الشعب بالدائرة 14 بدار السلام بسوهاج، الذي أرسله إلى اللجنة العليا للانتخابات وكشف فيه أسباب اعتذاره، نافياً بذلك تصريحات المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس اللجنة، عن كون اعتذاره لأسباب مرضية.

وقال القاضي في خطابه: “نظراً لما يحيط بانتخابات مجلس الشعب من ظروف تعجزنا نحن القضاة عن مراقبتها بشكل جدي، وإشرافنا عليها هو إشراف صوري، مما لا يمكننا من تطبيق القانون ومواجهة العبث الذي يجري، واحتقار هذا الشعب الطيب، والاستهانة البالغة بإرادته بما لا يليق بهذا البلد العظيم”.

وتابع عبد الناصر: “ولأني لا أريد أن أكون شاهد زور على ما يجري تحت اسم القضاء الشامخ، أعلن الاعتذار رسمياً عن الإشراف على الانتخابات في مرحلة الإعادة متنازلاً عن أي مستحقات مالية مقررة لي لصالح نادي القضاة”.

كان المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أصدر بيانا أكد فيه أن ثلاثة قضاة تقدموا باعتذارات شفوية ومكتوبة عن المشاركة في أعمال الإشراف على اللجان الانتخابية العامة خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب، مشيراً إلى أن اثنين منهم قد بررا موقفهما بالانسحاب نظرا لأسباب وظروف صحية تتمثل في إجراء أحدهما لعملية جراحية، والآخر لدخوله المستشفى لتلقي العلاج اللازم. فيما قال البيان إن القاضي الثالث (وليد الشافعي) قال إن عدم مشاركته في جولة الإعادة يعود إلى أسباب خاصة تتعلق بخلاف حدث بينه وبين أحد ضباط الشرطة المشاركين في تأمين لجان الاقتراع التي تقع ضمن إشراف لجنته العامة خلال الجولة الانتخابية الأولى.

ونفى وجود أية بواعث أو أسباب أخرى غير التي ذكرها القضاة الثلاثة شفاهة أو في المذكرات المقدمة من جانبهم للاعتذار عن المشاركة في وقائع جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية، داعيا وسائل الإعلام والصحافة إلى تحري الدقة والالتزام بالموضوعية في تناول ما يتعلق بسير العملية الانتخابية والتعليق عليه.