الإدارية العليا : أحقية أهالي سيناء ” البدو” في إثبات جنسيتهم عند توافر المستندات الدالة

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • المحكمة : لا يجوز حرمان شخص من الاعتراف بجنسيته المصرية لمجرد عجزه أثناء التقاضي عن تقديم أوراق تثبت جنسيته

كتبت – سحر القاضي :

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتى حكما قضائيا نهائيا بأحقية أهالي سيناء في إثبات جنسيتهم المصرية في حالة التقدم بالأوراق الدالة على التمتع أبناء عموميتهم وأخواتهم بالجنسية المصرية وأكدت المحكمة إن أهالي سيناء الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية من المحكمة الإدارية العليا بعدم أحقيتهم حال الحصول على الجنسية المصرية يحق لهم إقامة دعاوى قضائية جديدة لإثبات جنسيتهم المصرية عند توافر المستندات والأدلة المستجدة الدالة على توافر شروط منحهم الجنسية المصرية .

وقالت المحكمة في أسباب حكمها أنه لا يجوز حرمان أي شخص من الاعتراف بجنسيته المصرية لمجرد عجزه وقت أن أقام دعوى قضائية عن تقديم دليل على توافر عناصرها لديه، فالجنسية المصرية تكون علاجا متاحا في أي وقت ينشد بمقتضاه الشخص الاعتراف له بالجنسية عند توافر الدليل على أحقيته في الحصول على الجنسية المصرية .

وكان احد مواطني سيناء ويدعى حمدان محمد محمد الملاحي أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري منذ 15 عام طالب فيها بثبوت جنسيته المصرية وأصدرت المحكمة حكمها برفض دعواه لعدم تقدمه بالمستندات الدالة عل ولاية وإقامة والده في مصر فطعن حمدان على الحكم أمام المحكمة الإدارية فأصدرت حكمها برفض الطعن وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري فعاود حمدان وأقام دعوى أخرى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بثبوت الجنسية المصرية وقدم مستندات جديدة وحكم صادر بأحقية أخيه سمير في الحصول على الجنسية المصرية فأصدر محكمة القضاء الإداري حكما جديداً بإلزام كلا من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات بثبوت جنسية حمدان المصرية فطعن الوزير ورئيس المصلحة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا مطالبين بإلغاء الحكم الصادر بأحقية حصول حمدان على الجنسية المصرية لسابقة إصدار المحكمة الإدارية العليا حكما قضائياً نهائياً بعدم أحقية حمدان بالحصول على الجنسية المصرية فأصدرت المحكمة حكما قضائيا جديداً بتأييد الحكم الصادر بأحقية حصول حمدان على الجنسية المصرية للأسباب السابقة.

يذكر إن البديل الالكتروني قد نشرت ملفا كشف وجود أكثر من 2000 من أهالي سيناء بدون جنسية ويحملون بطاقة تعريف من الداخلية للإقامة في مصر.