” الداخلية ” ترفض تعويض مصور صحفي عن فقده عينه بسبب تقصيرها في انتخابات 2005

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • دفاع عمرو : البلطجية سيطروا علي مقر الانتخاب بالأسلحة  وأصابوه بالرصاص المطاطي في عينه لمنعه من التصوير  في تواجد الشرطة

كتبت شيماء المنسي:

أجلت محكمة الاستئناف العالي النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من كلا من المصور الصحفي عمرو نبيل ” 37 سنة أحد ضحايا انتخابات مجلس الشعب لعام 2005 والذي يعمل  بوكالة اسوشيتدبرس ،  ووزارة الداخلية لجلسة 31 مارس المقبل لضم مفردات القضية المقدمة من كلا الطرفين .

قدم الدكتور سمير صبري محامي المصور الصحفي المجني عليه حافظة مستندات يطالب فيها بزيادة قيمة التعويض من 30 ألف جنيه إلي 3 ملايين جنيه ، حيث أن المبلغ الذي قضت به محكمة أول درجة لا يتناسب مع الضرر المادي والمعنوي الذي وقع علي المجني عليه من فقده عينه اليمني أثناء أداء عمله في تصوير انتخابات الإعادة المرحلة الثالثة  عام 2005 بمدينة الزقازيق بسبب تقصير رجال الشرطة وأجهزة الأمن . خاصة وأنه مصور أي أن عينه هي أساس عمله ووسيلته لكسب العيش .

كان المصور  قد رصد تواجد أعداد كبيرة من البلطجية المسلحين داخل مقر مدرسة الناصرية يمنعون الناخبين من الدخول للإدلاء بأصواتهم ، رغم انتشار قوات الشرطة والأمن في المدرسة ، وأثناء تصويره لهذه المشاهد فوجئ بأحد البلطجية يقذفه بالحجارة والرصاص المطاطي لمنعه من التصوير ،فاخترقت احدي الرصاصات نظارته إلي عينه اليمني مما أفقده القدرة علي الإبصار بها بعد انفجار ها وفقا لتقرير الطب الشرعي

وجاء في حيثيات استئناف محامي المجني عليه أنه نتيجة توافر المسئولية التقصيرية بأركانها الثلاثة  ممثلة في الخطأ والضرر وعلاقة السببية علي رجال الشرطة وأجهزة الأمن ، حيث تسبب إهمالهم في أداء عملهم في حماية المواطنين و القبض علي البلطجية المسلحين من اعتدائهم علي المصور الصحفي الذي كان يؤدي عمله وإصابته في عينه بعاهة مستديمة .

وتابع لما كانت المادة 163 من القانون المدني تنص علي أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ،ونصت المادة 174 علي يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها “.

كما قضت محكمة النقض أنه يكفي مساءلة المتبوع عن أعمال تابعيه غير المشروعة في أن تثبت أن الحادث قد نتج عن خطأ التابع أو تعذر تعيينه من بين تابعيه وللمضرور أن يرجع مباشرة علي المتبوع بتعويض الضرر الناشئ عن أعمال تابعه غير المشروعة دون الحاجة لإدخال المتبوع في الدعوي ، ولا تلتزم المحكمة في هذه الحالة بتنبيه المتبوع إلي حقه في إدخال تابعه

من جانبها رفضت وزارة الداخلية من الأصل التعويض الذي قضت به محكمة أول درجة نافية مسئوليتها عن الواقعة.

.