رئيس الوزراء يطالب القضاء الإداري برفض دعوى رفع الحد الأدنى للأجور

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

كتبت –  سحر القاضي :

طالب رئيس الوزراء في مذكرة أرسلها إلي محكمة القضاء الإداري اليوم برفض دعوي رفع الحد الأدنى للأجور من 400 جنيها إلي ألف جنيها .

وقالت المذكرة إن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1947 حدد جدول للأجور والمرتبات حسب الدرجة ومدد شغل الوظائف والكادر الوظيفي بل جعل الحوافز والبدلات تختلف من وظيفة لأخرى حسب طبيعة الوظيفة إلى تختلف من جهة إلى آخر

وتعديل أي قانون يكون من اختصاص السلعة التشريعية وهى مجلس الشعب وطبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات لا يجوز لمحكمة القضاء الإداري نظر هذه لقضية.

واعتبرت المذكرة المحكمة العمالية هي المختصة بنظر هذه القضية وليست محكمة القضاء الإداري لأن المجلس القومي للأجور الذي يستمد اختصاصه من قانون العمل 12 لسنة 2003 وهو من القانون الخاص الأمر الذي تكون هذه الدعوى من اختصاص القضاء العادي.

وقالت المذكرة  أن قرار المجلس القومي لأجور ليس قرارا إداريا تختص به محكمة القضاء الإداري وإنما هي قرارات توافقية بين أصحاب الأعمال وممثليها والعمال الأمر الذي يجب رفض هذه الدعوى لعدم انتقاء القرار الإداري

وادعت  المذكرة أن المادة 34 من قانون لعمل رقم 13 لسنة 2003 لم تتضمن الإلزام بوضع حد أدنى للأجور وإنما جعل الأمر توافقياً بين أصحاب المصالح المتعارضة بحيث يقوم المجلس القومي للأجور بدور الحكم بين أصحاب الأعمال والعمال بشأن الحد الأدنى ويقرب بين وجهات النظر ثم يصل إلى حد أدنى يوازى به بين المراكز المالية لأصحاب العمل وتهيئة الظروف المعيشية للعمال بصورة لا يفتأت بها على مصلحة لصالح مصلحة أخرى.

وقال رئيس الوزراء في نهاية دعوته أن وضع حد أدنى للأجور يجب أن يراعى أمور مرتبطة باحتياجات العمال من جهة وقدرة المنشأة أو أصحاب الأعمال على الدفع من جهة أخرى حيث لا يكون الحد الأدنى للأجور طارداً وليس جاذباً للعمال.

يذكر أن عبد الرحمن خير المحامي وعضو المجلس القومي للأجور قد أقام دعوي طالب فيها برفع الحد الأدنى للأجور من 400 جنيها إلي ألف جنيه.

يذكر أن قانون العمل الصادر عام 2003 ألزم المجلس القومي للأجور بالنظر في الحد الأدنى للأجور كل 3 سنوات لكن المجلس لم يجتمع إلا العام الحالي للنظر في الأجور.

كانت دراسات حكومية قد أشارت إن الحد الأدنى للأجور لا يجب أن يقل عن 1200 جنيها.. واستندت الدراسات إلى  إن  الحد الادني للخروج من خط الفقر هو دولارين يوميا لكل فرد بما يوازي 10 دولارات للأسرة المكونة من 5 أفراد وهو ما يعادل 60 جنيها يوميا .  كما استندت الدراسات لمتوسط تكاليف المعيشة وأسعار السوق .