موظفو مراكز المعلومات يطالبون الإدارية بتثبيتهم .. ودفاع قضية ” الحد الأدنى للأجور” يطالب الحكومة بتوصياتها لرفعه إلى 1200 جنيها

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • الموظفون يطالبون بزيادة أجورهم ويقدمون للمحكمة عقود نطالبهم بمحو أمية 5 مواطنين وإلا أصبحوا مفصولين

كتبت – سحر القاضي :

طالب موظفو مراكز المعلومات التابعة لوزارة التنمية المحلية والبالغ عددهم أكثر من 22 ألف موظف محكمة القضاء الإداري اليوم إصدار حكم قضائي بإلزام وزير التنمية المحلية بتعيينهم إلى جانب إلزام الوزير بزيادة مرتباتهم من 99 جنيه إلى 400 جنيه طبقا لقرار المجلس القومي للأجور الصادر برفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 400 جنيه ..

وتقدم العمال للمحكمة بخطابات صادرة من وزارة التنمية المحلية تلزمهم بالتوقيع على عقود مؤقتة جديدة تلزمهم بمحو أمية 5 أفراد وفى حالة فشلهم في محو الأمية يعتبرون أنفسهم مستقيلين من وظائفهم وقال خالد على مدير مركز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومحامي  الموظفين الذين حضروا من الصباح الباكر “هو ما فيش حقوق للعمال في مصر الآن  وأكد أن  المادة 23  من قانون العمل تؤكد على أحقية العمال في التثبيت في وظائفهم ويوجد محضر للجنة القوى العاملة بمجلس الشعب تطالب فيه اللجنة وزيرة القوى العاملة بتثبيت هؤلاء العاملين الذين يعملون بالمراكز منذ أكثر من 10 سنوات

من ناحية أخرى طالب المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري من خالد على تحديد طلباته في دعوى الثانية التي أقامها أمام المحكمة للمطالبة  برفع الحد الأدنى للأجور في  مصر من 400 إلى 1000 جنيه في الشهر تمهيداً لإصدار حكم قضائي سريع في هذه القضية التي تهم الآلاف من العاملين بمصر..

وطالب على هيئة قضايا الدولة تقديم محاضر اجتماعات المجلس القومي للأجور التي تحدد الحد الأدنى للأجور والدراسة التي ٌقام بها الخبراء الاقتصاديين في مصر والتي أعدت لصالح المجلس القومي للأجور والتي أكدت على ضرورة رفع مرتبات العاملين في مصر إلى 1200 جنيها.