غالي يعلن نجاح مصر في اجتياز الأزمة المالية خلال ٣ سنوات فقط

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • وزير المالية : الحكومة تخطط لجذب استثمارات جديدة قيمتها ١٠٠ مليار جنيه لإقامة مشروعات البنية التحتية

كتبت – أميرة موسى :

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن “نجاح” مصر في اجتياز الأزمة المالية العالمية بعد ٣ سنوات فقط من وقوعها في حين تحتاج الدول الأوروبية من ٧ إلى ١٠ سنوات لاجتياز تداعياتها وتوقع الوزير أن يصل معدل النمو في مصر إلي ٨.٥ عام ٢٠١٣ مقابل ٦% للعام الحالي والمقبل و٧ % لعام ٢٠١٢.  وقال اليوم إنه يتوقع نمو الاقتصاد بمعدل ٧ % العام المقبل وبين ٨ و٨.٥ % في ٢٠١٢ بعدما كانت ٥.١٪ في العام المنتهي في ٣٠ يونيو الماضي.

وأشار غالي إلى أن عجز الموازنة المستهدف لهذا العام هو ٧.٩% لكن من المرجح أن يبلغ ٧.٥ %،وتوقع أن يسجل عجز الموازنة خلال العام المقبل ٦.٥% . وأضاف في مؤتمر صحفي “لدينا اقتصاد استطاع رغم كل شيء، تحقيق معدل نمو ٥.٢ % في العام الماضي. سنصل لنسبة ٦ % هذا العام وفي العام المقبل سنرتفع إلى ٧ % وفيما بعد بين ٨ و٨.٥ %.”

وعلى صعيد آخر، أعلن غالي أن الحكومة المصرية تخطط لجذب ١٠٠ مليار جنيه، استثمارات جديدة في إطار المشاركة مع القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة لإقامة مشروعات البنية الأساسية والتحتية.

وقال في افتتاح مؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص الذي تنظمه وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية برئاسة رانية زايد بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية أن ذلك يأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير وتحسين مشروعات البنية التحتية، خاصة وان مصر ستحتاج إلي ١٠٠ مليار جنيه خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتطوير البنية الأساسية، وتحسين الخدمات العامة من التعليم والصحة والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب، لمواكبة معدلات النمو للاقتصاد المحلي ، موضحاً أن الموازنة العامة ستوفر من ٣٠ إلي ٤٠ % فقط من هذه الاحتياجات وسيساهم القطاع الخاص بالنسبة الباقية .

وأضاف أن مشروعات المشاركة عم القطاع الخاص ترفع مستوى الأداء الفني للحكومة لأن هذه المشروعات الخاصة بالبنية الأساسية مكلفة وكانت تمول من الموازنة العامة ولكن مع هذه الشراكة سيكون هناك تعاون مع القطاع الخاص وسيكون هناك دراسة وافية لأي مشروع قبل البدء في تنفيذه والعمل على معرفة المشاكل قبل وقوعها، لضمان تحقيق مستوى الخدمة المقدمة بجودة عالية.