درويش: لا تثبيت للمتعاقدين مع الحكومة الآن وسنقوم بمضاعفة الأجور خلال 5 سنوات

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • وزير التنمية الإدارية: لا يوجد بالجهاز تعيين “بالواسطة” لكنه يحتاج إلى مزيد من الانضباط

كتب – باسل باشا ووكالات :

شدد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أنه لا تثبيت للمتعاقدين في الحكومة إلا في حال عدم قبول تعاقدات جديدة، مشيرا أن القانون الجديد ينص على أن التعاقد يجب أن يتم عن طريق إعلان ينشر في جريدتين واسعتي الانتشار وليس بصورة سرية ويتم اختيار الأعلى في المرتبة العلمية والتقدير، مؤكدا أنه سيتم تشريع قانون لصالح المتعاقدين الحاليين.

وأوضح درويش، في كلمته أمام ندوة الإصلاح الإداري والشباب مساء أمس أنه تم تجميد عدد العاملين بالجهاز الإداري منذ خمس سنوات ولا يتم السماح بالتعيين إلا بقدر من خرجوا إلى المعاش. وصرح بأن الحكومة أنشأت موقعا إلكترونيا للإعلان عن وظائفها المختلفة والمطلوبة كما خصصت خطا ساخن لتلقى الشكاوى وتقديم المقترحات من المواطنين، وان الحكومة لديها برنامج تدريبي ضخم لتلبية احتياجات المصانع والمشروعات الاستثمارية للأيدي العاملة حيث يتم تدريب الشباب للعمل بها.

وأعلن الوزير أن الحكومة تنوى مضاعفة الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال خمس سنوات، وأن الزيادات التي أقرتها الحكومة على المرتبات منذ عام ٢٠٠٤ تفوق معدلات التضخم. وأشار أنه لا يوجد حاليا تعيين بالواسطة في الحكومة، إلا أن الجهاز الإداري يحتاج إلى المزيد من الانضباط.

وقال درويش إن الحكومة تسعى للقضاء على “الطابور” في المؤسسات الحكومية الخدمية لاستخراج أوراق رسمية وذلك عن طريق استخدام قنوات جديدة لخدمة المواطنين ومنها الانترنت حيث ستوفر الوقت والجهد، وأيضا استخدام الهاتف المحمول. وأشار إلى أن الوزارة قامت بتوفير قاعدة بيانات عن الأسر لتقديم الدعم للأكثر احتياجا حيث يتم تخصيص ١٠٠ مليار دولار لتقديم المنح والرعاية الاجتماعية وهناك شبكة تضم ٦ جهات حكومية لتبادل البيانات الحكومية لتوفير المشقة على المواطنين للوصول إلى المؤسسات المختلفة للحصول على الخدمات واستخراج الأوراق الرسمية.