مستشار وزير الزراعة يحذر من عودة أزمة أسعار الغذاء بسبب السياسات الحكومية

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

كتب – شاهر عياد :

توقع  الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة  عودة أزمة إرتفاع أسعار الغذاء مرة أخرى خلال الفترة القليلة  القادمة  مشيرا الى ضرورة تحديد أسعار القمح والقطن والذرة قبل موسم الزراعة وذلك لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية ، واتهم نصار الحكومة بدعم الصناعة على حساب الزراعة حيث أن الاستثمارات الحكومية فى القطاع الزراعى تصل الى 3% فقط ولابد أن لا تنخفض عن 10% ، مشيرا الى أن إنشاء صندوق لموازنة الاسعارينتظر التشريع..  وقال ” نحن تأخرنا كثيرا فى قرار أنشاء الصندوق على الرغم من أنه سيساهم بشكل كبير فى السيطرة على التقلبات العالمية للأسعار لأن عمل االصندوق يتمثل فى شراء السلع الاستراتيجية من المزارعين وتعويضهم عن فروق الأسعار العالمية لحماية المزارع المصرى كما تفعل أمريكا ودول الاتحاد الأوربى

وقال الدكتور سعد نصار فى المحاضرة التى ألقاها فى الجمعية المصرية للإقتصاد السياسى والتشريع ليلة أمس  تحت عنوان ” أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الأمن الغذائى فى مصر ”   أن الوزارة تعمل على مشروع “إرادة” وهو عبارة عن مشروع لتصفية القوانين الزراعية التي لم يطرأ عليها أي تغيرات منذ عام 1956.

وأوضح أن هذه القوانين مثل تعديل قانون البنك الزراعي والتعاونيات الزراعية حتى تعمل هذه القوانين على أساس اقتصادي سليم ويستطيع القطاع الخاص إنشاء شركات للتجارة والتسويق تكون ملك أصحابها، بعيدا عن الحكومة في شكل تعاونيات.

مشير الى أن الفجوة الغذائية فى مصر كبيرة فالاكتفاء الذاتى من القمح لا يتجاوز  56% فقط ، والسكر 80% واللحوم الحمراء 70%، والزيوت 20% فقط بما يعني أننا نستورد 80% من إستهلاكنا ، وفى المقابل مصر تحقق نسبة أكتفاء ذاتى 100% فى الخضروات والأرز والقطن والفاكهة والنباتات العطرية والفائض يتم تصديرة الى الخارج و تصل نسبته الى 20% من إجمالى الصادرات المصرية  .

وحول إمكانية تحقيق الإكتفاء الذاتى من القمح قال نصار هو أمر صعب ولكن ليس مستحيل ويرجع ذلك الى أن المساحة المنزرعة فى مصر تصل الى 8 ملايين فدان ومحصول القمح من المحاصيل التى لا يجوز زراعتها على نفس الارض كل عام فلابد أن ينطبق عليها الدورة الزراعية ونزرع سنويا 3 مليون توفر 56% من إستهلاكنا ونستورد الباقى من الخارج والذى يصل الى 6 ملايين طن سنويا ، وإستريجية الزراعة التى تتبنها الحكومة الى عم 2017 تتضمن التوسع فى المساحات المنزرعة ومن المقرر إضافة 170 ألف فدان سنويا حتى نصل الى 12 مليون فدان اراضى زراعية وهذا سوف يساهم فى زيادة المساحات لمنزرعة من السلع الاسترتيجية ومنها القمح ، كما أن مراكز الابحاث الزراعية فى مصر تعمل الان على زيادة انتاجية الفدان الى 25 طن ، ولكن كل ذلك يحتج الى الوقت مشير إلى أن تعداد مصر بلغ فى بدية الثمانينات الى 42 مليون وكان مصر تستهلك 8 مليون طن وتستورد منها 6 ملايين طن وفى 2010 تعداد مصر 80 مليون ونستورد نفس النسبة 6 ملايين طن ، وننتج حوالى 6 ملايين أخرى .

وقال نصار أن مصر تستورد أسماك سنويا للإكتفاء الذتى تصل إلى 200 ألف طن سنويا على الرغم من أن مصر تمتلك موارد مائية من بحار وأنهار وبحيرات كان لابد أن يساعدها على الاكتفء الذتى ولتصدير الى الخارج .

وحول مشكلة إنفلونزا الخنازير قال نصار أن صناعة الدواجن فى مصر كانت تحقق نسبة إكتفاء ذاتى تصل الى 100% ، وبعد أنفلونزا لطيور تعرضت الى خسائر كبيرة ولكن بدأت الصنعة تستعيد نشاطها على الرغم من أن انفلونزا الطيور أصبحت متوطنة ولذلك يوجد إتجه بالتوسع فى إنشاء لمزارع فى المناطق الصحراوية وخاصة فى الظهير الصحراوى للمحافظات لمحاولة السيطرة على أنمتشار الفيروس .

مشيرا الى أن المواطن المصرى يحصل على أدنى نسبة من اللحوم حيث تصل الى 18 جرام للفرد مقابل 25 كمتوسط عالمى ، مشيرا الى أن مصر لا يمكن أن تحقق إكتفاء ذاتى من اللحوم الحمراء نظرا الى طبيعتها الجغرافية والتى لا تمتلك مراعى

وحول مشروع توشكى قال نصار أن المشروع يطلق علية مجتمع تنمية متكاملة وتم وضع مجموعة من الضوابط الجديدة لإدارة المشروع وبالنسبة للشركات التى لم تنفذ العقود المبرمة ومنها الوليد بن طلال تم وضع ثلاثة سيناريوهات وتتمثل فى سحب الارض أو دخول مستثمريين جدد الى المشروع أو تنفيذ الاستثمارات المتفق عليها.