المالية تعدل النظام المحاسبي للضرائب على الشركات متعددة الجنسيات لمنع نقل الأرباح للخارج

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

كتبت – أميرة موسي:

قررت وزارة المالية تعديل النظام المحاسبي الخاص بالضرائب علي الشركات متعددة الجنسيات لمنع أي تلاعب ضريبي والهروب من التزام سداد الضريبة في مصر لنقل الأرباح إلي دولة أخري بأقل من سعر الضريبة وهو ما يؤثر سلبا علي الحصيلة الضريبية في مصر. وكشف أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب عن إصدار أول دليل في الشرق الأوسط لتسعير المعاملات الضريبية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات وعلاقتها بفروعها في مصر وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لضمان حصول مصر علي نصيبها العادل من الضرائب علي الاستثمارات الأجنبية دون أن يكون هناك تهرب باعتبار أن الحصيلة الضريبية أحد أهم موارد الموازنة العامة للدولة.

ونقلت عنه تقارير إعلاميه، خلال مؤتمر إطلاق الدليل الإرشادي للسعر المحايد أن القواعد الجديدة ستعمل علي إنهاء خلافات الازدواج الضريبي حيث إن تطبيق ذلك النظام سيدفع الشركات الأجنبية نحو الالتزام الطوعي بالنظام الضريبي في مصر.

وأوضح الدكتور عمرو المنير نائب مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية أن تسعير المعاملات الضريبية الجديد سيتم تطبيقه علي الشركات المحلية التي تعتبر فروعا لشركات أجنبية تمتلك فيها حصة تزيد علي 50% لافتا إلي أن عدداً كبيراً من تلك الشركات كانت تقوم بنقل الأرباح المحققة في مصر إلي الشركات الأخرى التابعة لها في دول الخليج والتي تحظي بسعر منخفض وبالتالي لا تحصل علي حقها من تلك الأرباح المحققة وهو ما أدي الي ارتفاع أرباحها بشكل كبير والتأثير علي الحصيلة الضريبية.

وأضاف إن المصلحة ستقدم عدداً من التسهيلات من خلال إنشاء وحدة مستقلة لتسعير المعاملات التجارية بين الشركات الأجنبية وفروعها في مصر وتوفير السندات الخاصة بأسعار منتجاتها وبالتالي حساب الإيرادات الخاصة بها.

وتوقع المنير أن يسهم ذلك النظام الذي يعد خطوة أولي في زيادة الحصيلة الضريبية الناشئة من تلك الشركات الأجنبية، وأضاف أنه سيتم اعتبار الشركات التي ستبادر من تلقاء نفسها بتقديم أسعارها لمصلحة الضرائب من الممولين قليلي المخاطر وبالتالي سيتم إعفاؤهم من الفحص الضريبي والملاحقات المستمرة.