قيادات النقل الثقيل يشكلون مجلسا لإدارة الإضراب في اليوم الخامس .. وتهديدات بحرق السيارات المخالفة

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه .. وانخفاض الوارد إلى سوق العبور بنسبة 100 % في بعض السلع
  • توقف شبه تام لحركة التشييد والبناء .. وتراجع المبيعات في مصانع الحديد والاسمنت بنسبة 90%
  • المجلس التصديري للحاصلات الزراعية يحذر من تلف المحاصيل المخصصة للتصدير..وشلل في الموانئ بسبب الإضراب
  • أزمة في المطاحن، بعد قلة الوارد من القمح المستورد وتكدسها بالدقيق والنخالة .. و ابني بيتك تشكو من كارثة

البديل – محافظات :

فيما قررت قيادات إضراب المقطورات في مصر تشكيل مجلس مستقل من كبار أصحاب المقطورات؛ لمناقشة جميع مشكلات النقل الثقيل في مصر مع الحكومة، وإنهاء أزمة القرارات السابقة التي صدرت ضدهم، مؤكدين رفضهم اقتراح الحكومة باختيار 10 ممثلين لهم فقط لإدارة الأزمة مؤقتًا. استمر اضراب النقل الثقيل لليوم الخامس على التوالي  وتسبب في أزمة في موانئ الإسكندرية والسويس وبورسعيد ودمياط .. كما أدى الإضراب إلى زيادة أسعار مواد البناء وأسعار المواد الغذائية بينما شهدت مصانع الاسمنت تكدسا في منتجاتها .. وزادت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور بعد أن لجأ التجار إلى إخراج المخزون لديهم بعد توقف حركة نقل الخضروات والفواكه إلى السوق تماما .

واجتمع 12 من كبار أصحاب المقطورات وشيوخ المهنة حتى الثالثة من فجر اليوم؛ للنظر في تشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته. وقال مصطفى النويهي، رئيس جمعية النقل الثقيل بالغربية: إن سائقي المقطورات مستمرون في إضرابهم لحين صدور قرار بتشكيل مجلس مستقل من كبار أصحاب المقطورات وخبراء المهنة، وتحديد اختصاصاتها، وصدور قرار رسمي بإعفاء أصحاب المقطورات من الضرائب المفروضة عليهم. وأضاف أن هذا المجلس منوطٌ به دراسة جميع القرارات التي صدرت ضد أصحاب المقطورات، والقرارات التي ستصدر في المستقبل، ويشترط موافقة المجلس على جميع القرارات الحكومية الصادرة بحق أصحاب المقطورات.

مجموعات لمهاجمة السيارات

واصل أصحاب وسائقو سيارات النقل الثقيل بالمحافظات إضرابهم عن العمل لليوم الخامس علي التوالي، احتجاجاً علي قرار المرور بإلغاء المقطورات، ورفع الضرائب بشكل مبالغ فيه. وأكد عدد كبير من أصحاب السيارات علي الاستمرار في الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهم. وشكل السائقون مجموعات على الطريق لتنظيم الإضراب ومهاجمة السيارات التي تخرق قرار الإضراب وهدد أصحاب السيارات في بعض المحافظات بتحطيم وإحراق أي سيارة تخرج للعمل وتخرق قرار الإضراب. وفي السياق، هدد أصحاب السيارات في بعض المحافظات بتحطيم وإحراق أي سيارة تخرج للعمل، ففي شربين قام عدد من السائقين بالاعتداء على سيارة بطريق شربين ـ كفر سعد مما أدى إلى إصابة سائقها وتحطيم زجاجها الأمامي وحرر محضر بالواقعة، وفى السنبلاوين تكدست العشرات من السيارات المقطورة أمام الشونة الرئيسية، وأكد أصحابها أنهم مستمرون في الإضراب لحين استجابة الحكومة لمطالبهم.

وفى بني سويف سدت التريلات الطريق إلى مصانع الأسمنت ومحاجر الرمل والزلط، ومنع السائقون القادمون من المرور، وأشعلوا إطارات الكاوتش احتجاجاً على تصرفات الحكومة وعدم إلغاء الضريبة، وتدخل اللواء مصطفى درويش مدير إدارة المرور لاحتواء الأزمة وتسيير الطريق بعد وعدهم بدراسة أوضاعهم ببني سويف.

وفى الإسكندرية أوقف السائقون التريلات على جانبي الشوارع الفرعية بميناء الإسكندرية، وداخل جراج الصعيدي في منطقة مينا البصل، وهددوا بتحطيم أي سيارة تخترق أو تخالف قرار الإضراب.

من ناحية أخرى، صرح مصطفى النويهى، رئيس جمعية النقل البرى بالغربية، بأنه سيعقد اجتماعاً موسعاً مساء الثلاثاء مع عدد كبير من ممثلي سائقي النقل المضربين في مختلف المحافظات لإطلاعهم على آخر تأثيرات الإضراب الذي دخل يومه الرابع على التوالي، وقال: «اجتمعنا أمس مع الدكتور أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، حيث وعد بإصدار منشور بتعديلات جديدة تعيد العمل باللائحة القديمة للضرائب على المقطورات، وهى في حد ذاتها خطورة إيجابية لكنها تحوى شروطا تعجيزية أهمها الفواتير التي تطلبها المصلحة من السائقين، فمن أين سيأتي سائقو المقطورات، وهم في رحلاتهم الطويلة، بفواتير الحمولات وغيرها؟».

وأرجع نويهى السبب في حالة الغضب التي تتملك السائقين إلى عدم امتلاك هؤلاء السائقين المال الكافي للقيام بتجديد سياراتهم في مع نهاية العام الحالي وفق تصريحات رئيس الوزراء عن تطبيق إحلال وتجديد المقطورات بنهاية العام الحالي، كما أن السائقين غير موافقين على فكرة منحهم قروضا من البنوك لأنهم ليسوا كسائقي التاكسي.

وقال خليل صموئيل صاحب سيارات نقل، إن المرور قرر إلغاء المقطورات، ولكنه لم يجد البديل المناسب، حيث تصل تكلفة المقطورة الواحدة نحو الـ150 ألف جنيه، وبعد إقرار قانون المرور الجديد سوف يقوم أصحاب السيارات بالاستغناء عنها، وببيعها خردة بمبلغ لا يتعدي الـ 10 آلاف جنيه، مما يكبدنا خسائر فادحة، وأكد أن سبب الحوادث ليس المقطورات وإنما الطرق التي لابد من تعبيدها وازدواجها.

وأشار فتحي عبد الوهاب رئيس نقابة النقل البري بأسيوط إلي إن سائقي وأصحاب السيارات مستمرون في إضرابهم، حتى يتم الاستجابة لمطالبهم، وإلغاء قانون المرور الذي لم يراع ظروف أصحاب السيارات، الأمر الذي سيتسبب في إغلاق بيوت الكثير من العمال مثل “السائقين” و”التباعين”، وتكبيد أصحاب السيارات خسائر فادحة بسبب شرائهم السيارات بالقسط، ولذا لابد من مد المهلة القانونية التي أعطاها المرور لأصحاب السيارات لتقنيين أوضاعهم لأكثر من 5 سنوات أخري، وتسديد أقساط سياراتهم حتى لا يتعرضوا للسجن.

من جانبه أكد الحاج حسان سيد عامر رئيس جمعية نقل البضائع بأسيوط علي استمرار أصحاب السيارات النقل في إضرابهم، حتى يتم الاستجابة لمطالبهم السبعة.

أثار الإضراب

وتسبب الإضراب في حدوث ارتفاع ملحوظ في الأسعار خلال الأيام الأخيرة، وتوقف شبه تام لحركة التشييد والبناء بسبب نقص المعروض من مواد البناء خاصة الأسمنت والزلط والرمل والطوب. وأكد على شرف الدين، رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، استمرار الأزمة في المطاحن، التي تكدست حاليا بالدقيق والنخالة بسبب توقف عمليات النقل.

وشهدت سوق العبور انخفاضا كبيرا في كميات الوارد وعجز المزارعون عن جمع المحصول بسبب توقف حركة النقل وأكد بائعون في السوق انخفاض معدلات الوارد في العديد من السلع حيث انخفض وارد الجوافة من ألف سيارة يوميا إلى سيارتين بالإضافة إلى 4 سيارات فقط للطماطم ولم ترد أي سيارة للسوق من البرتقال واتجه التجار إل الاعتماد على المخزون المتراكم لديهم .

وأشار جمال علام نائب رئيس شعبة الخضر إلى انخفاض الوارد إلى السوق بنسبة تزيد عن 40 %..مما تسبب في ارتفاع أسعار الخضروات في السوق رغم أن المعروض حاليا هو الرديء.

و قال سيد حسانين تاجر فاكهة بأسيوط إن إضراب سيارات النقل أدي إلي تلف البضائع خاصة المواد الغذائية والخضر والفاكهة بسبب توقف النقل، كما أدي إلي ارتفاع التكلفة ” النولون” للضعف، نظراً لاستغلال بعض أصحاب السيارات الإضراب وقاموا برفع الأسعار. ومن جانبه، حذر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية من تلف المحاصيل المخصصة للتصدير، بسبب توقف حركة نقل وشحن البضائع من المزارع إلى الموانئ والمطارات، بسبب توقف المقطورات عن العمل فيما دعا المجلس الحكومة للتدخل لحل الأزمة وإنهاء الإضراب للحفاظ على مصالح الشركات المصدرة والمستوردة، بحسب تقارير محلية صادرة الثلاثاء. وقال المهندس شريف البلتاجي، رئيس المجلس إن أغلب الشركات عجزت خلال الإضراب عن نقل بضائعها من وإلى المطار والموانئ، خاصة أن جميع المزارع تعتمد على المقطورات في نقل شحناتها إلى المطار والموانئ مما أثر بالسلب على الوفاء بتعاقداتها التصديرية مطالبا بضرورة تدخل الحكومة ممثلة في وزارة المالية لحل المشكلة.

وتوقفت حركة المبيعات في معظم مصانع الأسمنت تماما وبلغت نسبة المبيعات في بعض المصانع ٠%، كما تراجعت حركة المبيعات في مصانع الحديد بنسبة ٩٠%، بسبب إضراب سيارات النقل،

وشهد ميناء دمياط والمنطقة الصناعية تكدساً للبضائع والحاويات خاصة الغلال والأخشاب لامتناع السائقين عن العمل، وفى محافظة أكتوبر وصف طه جادو نائب رئيس جمعية ابني بيتك إضراب السائقين بالكارثة، مشيراً إلى اختفاء الأسمنت والحديد من المشروع بالإضافة إلى ارتفاع النولون وعدم قدرة سيارات ربع النقل على أن تحل محل سيارات النقل الثقيل والتي تحمل كميات كبيرة من مواد البناء وخلاطات الأسمنت، وفى المنوفية أصيبت حركة النقل بالشلل التام خاصة في المناطق الصناعية بمدينتي السادات وقويسنا، وكذلك قطاع الإنشاءات، مما تسبب في زيادة أسعار مواد البناء.

الموقف الحكومي

على الجانب الآخر، ومن جانبه، أصدر أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية تعليماته إلى جميع المأموريات الضريبية في القاهرة والمحافظات بمنح الموافقة على تجديد رخص سيارات النقل دون أي تعطيل وبدون إضافة أي شروط جديدة عن التعليمات السابقة. بينما قال الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية أن التعليمات التنفيذية رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٠، بخصوص قواعد محاسبة السيارات بكل أنواعها (الأجرة – النقل – سيارات الرحلات) التي أصدرتها مصلحة الضرائب الشهر الماضي سيتم تطبيقها اعتبارا من السنوات الضريبية التالية لتاريخ صدورها، ولن يتم تطبيقها بأثر رجعي. وأضاف أن المشكلة التي آثارها البعض بعد صدور التعليمات الجديدة كانت نتيجة لسوء فهم، وليس بسبب فرض أي زيادة جديدة في سعر الضريبة.

وشدد مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية على أنه لا صحة للإشاعات التي تحدثت عن زيادة أيام المحاسبة الضريبية على سيارات النقل من ١٤٠ يوم إلى ٣٠٠ يوم، والتي أدت إلى إضراب سائقي النقل والمقطورات مما أضر بالتجارة الداخلية بين المحافظات المصرية وأثر على وصول بعض المواد الغذائية إلى الدلتا والصعيد ومنها السكر والأرز كما أكد أن آلية المحاسبة الضريبية على كميات الحمولة بالأطنان التي تحملها السيارات ثابتة ولم تتغير

وأضاف في لقاء مع برنامج “صباح الخير يا مصر” أنه بعد لقاء مع قيادات نقابات عمال النقل اتضح أنه لم يصل أي منهم خطابات رسمية من وزارة المالية تفيد بتغيير الضريبة كما أشيع وهو ما يؤكد صحة موقف الوزارة وأكد أن اللائحة الجديدة التي أقرها وزير المالية بتصنيفات جديدة كانت طبقا للقانون ٤١٤ لعام ٢٠٠٩ والذي كان تعديلا لقانون ٩١ لعام ٢٠٠٥ وطبقا لها بدأ تصنيف جديد لسيارات النقل الخفيف وسيارات الأجرة ضمن المنشآت الصغيرة وتحسب الضرائب اعتمادا على هذه القاعدة ولكن دون زيادة فعلية في مقدار الضريبة.

وكشف أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن مصلحة الضرائب لم ترسل حتى الآن كتاباً رسمياً للمأموريات التابعة لها يتضمن موقفها المعلن بعدم زيادة الضرائب على سيارات النقل، مشيرا إلى أنه عقب إرسال الكتاب الرسمي سيتم عقد اجتماع مع أصحاب السيارات لفض الإضراب. وأكد أن أصحاب السيارات يطالبون بمد العمل بالمقطورات، في ظل عدم قدرة الحكومة على تعديل حوالي ٦٠ ألف مقطورة خلال المهلة التي تنتهي عام ٢٠١٢، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع في غرفة القاهرة التجارية غدا لبحث تداعيات الإضراب على الأسعار، خاصة أسعار مواد البناء. كشفت وزارة النقل عن خطة تعديل المقطورات التي تتضمن إعداد دليل الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتعديل السيارات ذات المقطورة إلى تريلات، وتضمن الدليل أن المقطورات التي تم تصنيعها عام ١٩٩٠ وما قبل ذلك سيتم تخريدها واستبدالها بأخرى جديدة، حيث يبلغ عدده (١٣٣٩٠)، أما المقطورات موديلات ١٩٩١ وما بعدها سيتم بحث إمكانية تعديلها من قبل الشركات المرخص لها بذلك وبالنسبة لـ«الوارى» سيتم تعديلها إلى رؤوس جرارات بغض النظر عن سنة الصنع، وفى حالة عدم القابلية للتعديل تصدر الشركة المصرح لها بالتعديل تقريرا فنيا بعدم إمكانية التعديل وفى هذه الحالة يتوجه العميل إلى صندوق التمويل للحصول على التمويل اللازم لشراء رأس جرار جديد.

وأشارت وزارة النقل إلى أن الحكومة اعتمدت ١٧ مصنعا للقيام بأعمال الاستبدال وفقا للمعايير الدولية التي أقرتها هيئة المواصفات القياسية ودليل الوزارة للإجراءات الخاصة بالإحلال والاستبدال والتي يجب الالتزام بها من قبل أصحاب المقطورات والمصانع المصرح لها بالتعديل أثناء عملية التحويل بهدف سهولة وسرعة عمليات التحويل.