ويكيليكس: الخارجية الأمريكية طلبت من سفاراتها جمع معلومات حول صفقات أسلحة يمنية

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • الوثيقة حددت نقاط لجمع المعلومات عنها .. ونقاط اتصال في واشنطن لإرسال التقارير إليها
  • الخطاب يكشف : تعاقد اليمن على صفقات أسلحة مع دول أوربية وتحذيرات أمريكية بتسريبها للسوق السوداء

ترجمة – نفيسة الصباغ:

كشفت وثيقة لويكيليكس بتاريخ 22 ديسمبر 2009 أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أرسلت خطابات إلى سفارات بلدها في مجموعة من الدول لم تحددها الوثيقة لجمع معلومات .. والتأكد من تقارير استخباراتية وصلتها حول صفقات أسلحة تعاقدت عليها اليمن .. وتحدد الوثيقة مجموعة من النقاط يجب جمع المعلومات حولها وطريقة جمع المعلومات و نقاط اتصال في أمريكا لإرسال التقارير إليها لكن القائمين على ويكيليكس قاموا بحذفها .. تقول الوثيقة “:

تلقت واشنطن تقارير تفيد باتفاق لشراء أسلحة بين وزارة الدفاع اليمنية وبين شركة يملكها تاجر الأسلحة  الصربي سلوبودان تيشتش، وهو شخص تم منعه من السفر بموجب قرار مجلس الأمن ١٥٢١ (٢٠٠٣) لمساعدته في انتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبريا الصادر عن الأمم المتحدة. وتسعي واشنطن للتحقق من هذه التقارير من الحكومة اليمنية، وتحث اليمن بقوة على عدم التعامل مع أفراد يشملهم قرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة.

———-
خلفية
———-

تشير التقارير الاستخباراتية إلى أنه في أوائل أكتوبر ٢٠٠٩ وقعت وزارة الدفاع اليمنية صفقة أسلحة، قيمتها ٩٥ مليون دولار، يتم تسليمها في يناير ٢٠١٠. وتشمل الصفقة المقرر تسليمها ذخائر لأسلحة صغيرة وذخائر للمدفعية الثقيلة وبنادق قنص ومعدات هدم، ومدافع مضادة للطائرات، ومدافع هاوتزر. وتشير التقارير إلى أن الشخصين الذين وردت أسماؤهم في العقد، على علاقة بالصربي سلوبودان تيشتش وسيط الأسلحة، الذي قام برحلات متكررة إلى اليمن في العام الماضي تتعلق بهذا العقد. ويذكر أن تيشتش من المذكورين على قائمة المنع من السفر وفقا لقرار مجلس الأمن رقم ١٥٢١ لمساعدته في توفير الأسلحة إلى ليبريا منتهكا حظر الأمم المتحدة على الأسلحة.

كما نما إلى علمنا من خلال تقارير حساسة أن اليمن قد تكون تسعى لعقد صفقات سلاح ضخمة مع عدة دول شرق أوروبية أخرى مقابل ٣٠ مليون دولار إلى ٥٥ مليون دولار لكل صفقة. ومن غير الواضح حاليا ما إذا كانت الحكومة اليمنية تتسلح فقط، أم أنها تسعى لإنفاق عدة مئات من ملايين الدولارات على الأسلحة الصغيرة لاستخدامها ضد المتمردين الحوثيين. وإذا كان الاحتمال الأخير هو الصحيح، فلدينا مخاوف بشأن أمن تلك الأسلحة والمحتمل أن يتم تحويلها إلى السوق السوداء القوية للسلاح في اليمن.

———-
الأهداف
———-

ينبغي السعي إلى:

– التأكد مما إذا كانت الحكومة اليمنية تتعامل مع سلوبودان تيشتش.
– تثبيط اليمن من العمل مع أفراد يشملهم قرار حظر سفر الأمم المتحدة.
– الإشارة إلى القلق الأمريكي من تراكم الأسلحة الصغيرة في اليمن.

——————————-
طلب للتحرك/ نقاط للحوار
——————————-

ينبغي إبلاغ الحكومات المضيفة على أعلى مستوى ملائم ونقل النقاط التالية للجميع:

نقاط لبدء الحديث:

– تدرك الولايات المتحدة أنكم قد تكونون تتعاملون مع سمسار الأسلحة الصربية سلوبودان تيشتش فيما يتعلق بصفقة لشراء الأسلحة.
– إذا كان هذا صحيحا، فيجب أن تعرفوا أن تيشتش ينطبق عليه قرار حظر السفر بموجب قرار مجلس الأمن رقم ١٥٢١ لمساعدته في توفير الأسلحة لليبريا منتهكا بذلك قرار الأمم المتحدة بحظر توريد الأسلحة.
– ونود أن إثناء حكومتكم عن العمل مع هذا الشخص، بناء على قرار الأمم المتحدة وتاريخه مع صفقات الأسلحة سيئة السمعة.
– وبالإضافة إلى ذلك، فقد فهمنا أنه منذ عام ٢٠٠٥، لم تعد حكومتكم تستعين بالوسطاء لشراء أسلحة للجيش.
– على الرغم من أننا نعترف بحقكم في اقتناء أسلحة لاحتياجاتكم الدفاعية المشروعة، إلا أن لدينا مخاوف من أن أي فائض في الأسلحة عن احتياجاتكم قد ينتهي به الأمر إلى السوق السوداء. ونحن نشجع حكومتكم على توخي الحذر في تأمين مخزونات الأسلحة ونكرر عرضنا بتوفير تقييم تقني لمساعدتكم في هذا الجهد.

———————-
نهاية نقاط الحوار
———————–

——————————-
متطلبات إرسال التقارير
——————————-

على الجميع إرسال تقارير بنتائج جهودهم.

———————
نقاط الاتصال
———————

نقاط الاتصال في واشنطن للمتابعة XXXXXXXXXXXX وXXXXXXXXXXXX .

تشكركم الوزارة على مساعدتها.

كلينتون