“أمن الدولة” تؤجل قضية “التنظيم الدولي للإخوان” إلى ٨ يناير للاستماع لشهود النفي

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • والدفاع:تقارير المركزي أثبتت تهمة غسيل الأموال.. والدفاع : النيابة لم تقدم تقرير سابق ينفي وقوع الجريمة

كتب – علي خالد ووكالات  :

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا “طوارئ” مساء أمس برئاسة المستشار محمود سامي كامل، محاكمة ٥ متهمين من كوادر وقيادات جماعة الإخوان، والمتهمين في قضية “التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين”، إلى جلسة 8 يناير المقبل للاستماع إلى شهود النفي الذين طلبهم الدفاع.
كانت القضية مؤجلة على مدى الشهرين الماضيين لحين تمام شفاء أسامة محمد سليمان (طبيب بشري ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة) المتهم الوحيد الذي يحاكم حضوريا من تبعات ٤ جلطات بالقلب أصيب بها قبل نحو ٥ شهور، واستمعت المحكمة خلال جلسة الأمس إلى أقوال ٢ من أصل ٥ شهود إثبات للتهم بحق المتهم أسامة سليمان وكان من المقرر سماعهم غير أن هيئة الدفاع اكتفت بمناقشة هذين الشاهدين، وهما المقدم هشام زين بجهاز مباحث أمن الدولة، والذي قال إنه عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، تم تنظيم عدة مؤتمرات ببريطانيا في يناير و ١٥ فبراير ١٢ أبريل ومايو العام الماضي ٢٠٠٩ وتم خلالها جمع تبرعات نقدية تحت ستار مساندة سكان قطاع غزة.
وأضاف أن دار الرعاية التابعة لجمعية الدعوة الإسلامية التي نظمت تلك المؤتمرات شهدت جمع مبالغ مالية طائلة تسلمها رجل الأعمال إبراهيم منير مصطفى، المتهم الرابع في القضية، والذي قام بدوره بمعاونة من أحد المتهمين السوريين ويدعى ياسر جابر والذي لم يتم التوصل إليه حتى الآن ، بإرسال جانب كبير منها إلى حسابات المتهم في القضية أسامة سليمان في مصر بغية استخدامها في دعم أنشطة جماعة الإخوان المسلمين.
وأشار إلى أن وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري أفادت أن المتهم أسامة سليمان تلقى على أحد حساباته المتعددة في مصر مبلغ ٢ مليون و٧٠٠ ألف يورو، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن ذلك المبلغ يمثل جزءا من محصلة التبرعات عن المؤتمرات التي أقيمت في بريطانيا.
من جانبه.. طالب ممثل نيابة أمن الدولة العليا خلال مرافعته بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهم وبقية أقرانه الهاربين، بينما طالبت هيئة الدفاع ببراءة المتهم أسامة سليمان ودفعت بانتفاء شبهة غسل أو غسيل الأموال بحقه، مؤكدة أن أوراق القضية تخلو من ثمة دليل قاطع يشير إلى تورط موكلهم في ارتكاب تلك الأعمال.

وأكدت هيئة الدفاع برئاسة الدكتور محمد سليم العوا أن تقريرا سابقا في قضية أخرى مشابهة تتعلق بالترويج لفكر جماعة الإخوان ولا تزال قيد التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، قطع بعدم وجود شبهة غسيل الأموال بحق المتهم سليمان، منتقدا عدم إدراج هذا التقرير إلى القضية على الرغم من كونه يمثل مستندا محوريا فيها. وأشارت إلى أن القانون لا يمنع مصريا من إدخال الأموال للمصارف والبنوك الأجنبية شريطة الكشف عن مصادرها .
وترجع وقائع القضية إلى يوليو ٢٠٠٩ حيث توصلت تحريات أجهزة الأمن إلى أن المتهم الخامس أحد عناصر جماعة الإخوان المسلمين، وفي إطار انضمامه إليها, يقوم بنشاط تنظيمي يتمثل في تلقي الأموال التي تحول لصالح الجماعة من الخارج على حساباته بالعديد من البنوك العاملة في مصر تحت زعم إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد على أن يقوم بسحبها في أعقاب ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة بالجماعة والحصول على الأرباح الناشئة عنها لتمويل أنشطة الجماعة .

وأوضحت أوراق القضية أنه بتاريخ ٤ يونيو ٢٠٠٩ ورد لمباحث أمن الدولة إخطار من وحدة مكافحة غسل الأموال تضمن الاشتباه في عدة تحويلات مالية وردت على حساب المتهم الخامس بأحد البنوك العاملة بالبلاد من دولة لبنان في شهر يونيو ٢٠٠٩ بقيمة ٢ مليون و ٧٠٠ ألف يورو .
وأشارت التحريات إلى أن المتهم الخامس تم تكليفه من قيادات الجماعة بتلقي هذه الأموال على حساباته بالبنوك المصرية على أن يتم سحبها بعد ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة للجماعة، كما دلت تحريات مباحث أمن الدولة أن تلك الأموال تم تجميعها لصالح الجماعة من خلال جمع التبرعات خارج البلاد نظمها المتهمون من الأول حتى الرابع على هامش مؤتمرات وندوات عقدت بالعاصمة البريطانية “لندن” تحت ستار إقامة مشروعات خيرية بالدول الإسلامية، منها حملة لجمع التبرعات من خلال المؤسسات التي تتخذها الجماعة كغطاء لتحركها في لندن , وهي دار الرعاية التابعة لجمعية الدعوة الإسلامية بانجلترا، حيث تم جمع تبرعات بلغت حصيلتها أكثر من مليوني جنيه إسترليني .

وأشارت التحقيقات إلى أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزي المصري لفحص حسابات المتهم الخامس بجميع البنوك العاملة بمصر وانتهت تلك اللجنة من الفحص إلى وجود جريمة غسل أموال , إذ أن تلقي المتهم الخامس لهذه التحويلات لا يتناسب وطبيعة عمله ونشاطه ويفوق حجم تعاملاته السابقة على حساباته منذ بدء تعامله مع هذا البنك بالإضافة إلى قيامه خلال فترة زمنية قصيرة مدتها 16 يوما فقط بالعديد من التصرفات المتتالية على تلك الأموال وأن الغرض من هذه التصرفات كان تمويه وإخفاء طبيعة ومصدر هذه الأموال .