مستشار بالنقض:عدم تنفيذ أحكام الإدارية حول الانتخابات يبطل مجلس الشعب

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨


  • مقولة “سيد قراره” لا تنطبق علي الأحكام التي صدرت قبل تشكيل المجلس وعدم تنفيذها” يعدم كل مركز قانوني ينشأ بعدها
  • أحكام القضاء الإداري كلها واجبة التنفيذ فور صدورها حتى ولو طعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا

كتبت – شيماء المنسي:

قال نائب لرئيس محكمة النقض إن عدم تنفيذ الدولة لأحكام القضاء الإداري  في انتخابات مجلس الشعب قبل التاريخ المحدد لإجرائها تؤدي إلي انعدام  كل مركز قانوني ينشأ بعد ذلك ، ويكون تشكيل مجلس الشعب باطلا لمخالفته القانون .وأوضح المستشار زغلول البلشي في تصريحات لـ ” البديل ” أنه لا يجوز التحدي في ذلك بالمقولة الشهيرة للمرحوم الدكتور رفعت المحجوب بأن المجلس سيد قراره، لآن كافة المراكز القانونية المترتبة على هذه الأحكام قد تقررت واستقرت قبل تشكيل مجلس الشعب.

وشدد البلشي علي إن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بإدراج بعض الأسماء في قائمة المرشحين ، وبشأن تغيير صفات بعض المرشحين ، و بشأن شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب ، وبشأن بطلان الانتخابات ، ووقف النتائج التي أسفرت عنها تلك الانتخابات ، هي أحكام كلها واجبة التنفيذ فور صدورها، حتى ولو طعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا طبقا لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة  ، وإذا امتنع الموظف عن تنفيذ هذه الأحكام تعين عقابه بالمادة 123 من قانون العقوبات  .

وأكد أن الإشكالات في تنفيذ تلك الأحكام أمام المحاكم المدنية وهى غير مختصة لا تعتبر عقبات قانونية توقف تنفيذها . ولذلك فإن إصرار الحكومة على المماطلة والتسويف ، وعدم تنفيذ أحكام المحاكم الإدارية الصادرة في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة ينطوي على مخالفة صريحة لحجية الأحكام التي لها قوة تربو على قوة القانون ذاته فهي عنوان الحقيقة مهما وجه إليها من مطاعن ، وهى مخالفة قانونية لمبدأ أساسي وأصل من الأصول القانونية تمليه الطمأنينة العامة وتقضى به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية والمراكز القانونية استقرار ثابتا .ولذلك تعتبر المخالفة القانونية في هذه الحالة خطيرة وجسيمة لما تنطوي عليه من خروج سافر على القوانين وهو عمل غير مشروع ومعاقب عليه قانونا.