الأخبار اللبنانية تحصل على بعض وثائق “ويكيليكس” قبل نشرها على الموقع

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • وثيقة تكشف شكوى المدعي العام للمحكمة الدولية من عدم تعاون الحكومة اللبنانية في التنصت على الاتصالات
  • الحكومة الأمريكية تجاهلت طلب الوصول إلى منشقّين من حزب الله مقيمين في الولايات المتحدة

إعداد – نفيسة الصباغ:

ذكرت جريدة “الأخبار” اللبنانية أنها حصلت على عدد من وثائق وزارة الخارجية الأمريكية التي لم ينشرها موقع “ويكيليكس” بعد. ونشرت أجزاء من وثيقة تتعلّق باجتماع بين المدّعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار والسفيرة الأمريكية السابقة في بيروت ميشال سيسون، على أن تنشر ابتداءً من الغد عدداً من الوثائق الأخرى المتعلّقة بلبنان ودول عربيّة أخرى.

وتذكر الوثيقة أنه  في ١٢ سبتمبر ٢٠٠٨، التقت السفيرة الأمريكية في بيروت رئيس لجنة التحقيق الدولية في مكتبه، وسألته عما إذا كانت لجنة التحقيق ستنظر في قضية صالح العريضي، السياسي الدرزي الذي اغتيل بواسطة عبوة ناسفة قرب بيروت في ١٠ سبتمبر. وشرح بلمار أنّ لجنة التحقيق لا يمكنها النظر في القضية ما لم تتقدّم الحكومة اللبنانية بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وما لم يوافق مجلس الأمن على ذلك. وذكر بلمار أنّ الحكومة اللبنانية لم تقدّم أي إشارة إلى أنها ستطلب من لجنة التحقيق النظر في اغتيال العريضي. إلا أنّ لجنة التحقيق مهتمة بمعرفة المزيد عن الاعتداء على العريضي، ولاسيما أنّ التفاصيل مشابهة لقضايا أخرى تحقّق بها. حتى لو لم تُدعَ للتحقيق، وتريد اللجنة الحصول على معلومات عن القضية، فإنّ عليها التقدّم بطلب إلى المدّعي العام اللبناني. المعايير التي تعتمدها الحكومة اللبنانية كي تقرّر طلب المساعدة من لجنة التحقيق الدولية تمثّل “لغزاً بالنسبة إليّ”، وفقا لما نقلته الوثيقة عن بلمار.

وتضيف “الأخبار”: بدا بلمار مهتماً بأمر عرفه بالأمس، ويمكن أن يؤثّر على عملية التنصّت. فقد أبلغت وزارة الاتصالات شركتي الاتصالات الخاصتين في لبنان بوجوب إعلام الوزارة بخصوص أي طلب للتنصّت. وقد ذكّر بلمار بأنّ من المعروف أنّ قوى الأمن الداخلي تقوم بالتنصّت، وإن كان الأساس القانوني لقيامها بذلك، ضعيفاً. لذلك، قد تكون خطوة وزارة الاتصالات موجّهة إلى الأمن الداخلي، إلا أنّ القرار سيحدّ من قدرة لجنة التحقيق على القيام بالتنصّت إن كانت شركتا الخلوي ستضطران إلى إبلاغ وزارة الاتصالات بذلك. وقد سألت السفيرة بلمار إن كان يعتقد أنّ هذه الخطوة موجّهة إلى لجنة التحقيق، وخصوصاً أنّ وزير الاتصالات الجديد ينتمي إلى المعارضة، ردّ بلمار بأنّه ليس في موقع يخوّله الإجابة عن هذا السؤال.

وكان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، خلال اجتماعه ببلمار في ٨ سبتمبر، قد طلب منه إبلاغه بأي مشاكل يواجهها في تعاون المسؤولين الحكوميين. لذا، قال بلمار إنّه سيناقش الأمر مع رئيس الحكومة، إذا ما تبيّن أنّ قرار وزارة الاتصالات هذا سيمثّل عائقاً، لكنّه سيلتقي أولاً بالمسئولين عن شركتي الاتصالات الأسبوع المقبل. وقد عرضت السفيرة مساعدته في جهوده لحل هذه المشكلة. كذلك ذكر بلمار أنّه خلال اجتماعه في ١٤ أغسطس في لاهاي مع فريق العمل المشترك للوكالات الأمنية التابع للحكومة الأمريكية، طلب مساعدة أمريكية في مجال التنصّت. فهو يرى أنّ محاولة التنصّت عبر قوى الأمن اللبنانية أو استخبارات الجيش سيكون كـ”نشر الأسماء في الصحف”. وشرح أنّ الخبراء القانونيين في الأمم المتحدة ينظرون حالياً في إمكان حصول لجنة التحقيق على سلطة قانونية تخوّلها التنصّت. لكن بصرف النظر عن الشق القانوني، إلا أن بلمار أعلن عن احتياجه لقدرات تقنية في مجال التنصّت.

وعبّر بلمار عن ضيقه من أنّ الحكومة الأمريكية لم تستجب كفاية لطلبات المساعدة التي قدّمها. وأشار إلى أنه قد ناقش ذلك مع وزارة الخارجية. وذكر ٣ نقاط يطلب فيها المساعدة: – أولاً، تقديم معلومات استخبارية كانت لجنة التحقيق قد طلبتها رسمياً، أو إبلاغه إن كان لا يمكن تقديمها، حتّى لا يلحّ في طلبه. – ثانياً، إعارته محلّلين جنائيين. فلجنة التحقيق بحاجة إلى “محققين بإمكانهم استجواب شاهد” لاستجواب قرابة ٢٠٠ شخص هم حالياً في السجن، ويمكن أن تكون لديهم معلومات مهمة. – ثالثاً، استخدام الضغط الأمريكي لحثّ الحكومة البريطانية على تقديم المزيد للجنة التحقيق الدولية، وخصوصاً في ما يتعلّق بالمعلومات الاستخبارية. وقال بلمار إنّه تقدّم بعدد من الطلبات، لكنّه لم يلقَ ما يريد.

ورغم أنّ بلمار أبدى تفهّماً جيداً للمشاكل المتعلقة بطلبيه الأوّلين عبر لقاءاته المتعددة مع مسئولين أمريكيين، إلا إنّ ضيقه بقي واضحاً. “أنتم اللاعب الأساسي. إذا كانت الولايات المتحدة لا تساعدني، فمن سيفعل؟”. للولايات المتحدة “استثمار ضخم في المحكمة”، ومزيد من التعاون مع لجنة التحقيق هو إحدى الوسائل كي يعطي هذا الاستثمار مردوده. وخلال الاجتماع، تقدم بلمار بطلبات أخرى مثل دعم الحكومة الأمريكية في ما يخص موازنة المحكمة، وطلب إجابات بخصوص ٢٦ رسماً لمشتبه فيهم محتملين أعطتها لجنة التحقيق للحكومة الأمريكية، وأخيراً، طلب الوصول إلى منشقّين من حزب الله مقيمين في الولايات المتحدة، أو على الأقل إبلاغه رداً سلبياً قاطعاً على طلبه؛ إذ إنّ إجابات الحكومة الأمريكية لم تكن قاطعة بما يكفي. أمّا بشأن المقابلات في سوريا، فقد كرّر بلمار ما قاله سابقاً: إنّه لن يذهب إلى سوريا ما لم تمدّه الحكومة الأمريكية أو مصادر أخرى بأسماء مسئولين ينبغي أن يقابلهم، إضافة إلى معلومات أخرى. وإن رفضت سوريا طلبه مقابلتهم، فسيحصل عندها على دليل على عدم التعاون السوري. مجرّد الطلب سيعطي إشارات لسوريين آخرين بشأن وجهة التحقيق، ما قد يؤدّي إلى مزيد من التعاون “إن تمكنت من الوصول إلى الشخص المناسب”. وشدّد بلمار على ضرورة الاستجابة لطلبه المتعلّق بسوريا، وذلك لأن تفويض لجنة التحقيق الدولية الصادر تحت البند السابع ينتهي في نهاية هذا العام. وثانياً، بسبب أهمية إجراء المقابلات قبل اختفاء الأشخاص المنوي مقابلتهم بالقتل أو بوسائل أخرى… أخيراً، قال بلمار إنّه نُصح من أشخاص عديدين بألا يدلي بأي تصريحات علنية قد تسيء إلى مناخ الهدوء النسبي في لبنان. وهو يريد أن يتّبع هذه النصيحة.