البديل تقرأ لكم ماذا قال كتاب الجرائد الحزبية والقومية والخاصة عن الانتخابات في صحافة اليوم

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

كتب: إسلام عبد الوهاب

طفت أحداث الانتخابات علي السطح وسيطرت على الرأي العام وقام الإعلام المصري والعالمية بتغطية الأحداث ورغم أن جميع الجرائد الخاصة والحزبية أكدت بالمستندات ما حدث من ظلم وانتهاك إلا أن الجرائد القومية نفت ما حدث واعتبرت نجاح الحزب وطني دليل علي النزاهة والشفافية ومن المفترض أن كتاب المقالات والرأي يعبرون عن وجهة نظرهم لكنهم عبروا في الغالب  عن السياسة التحريرية للجريدة التي ينتمون لها البديل تصحبكم في جولة مع كتاب الأعمدة والمقالات في الصحف المختلفة..

المصري اليوم

“وسوف يأتي يوم يقال فيه إن مبادئ الحزب، أي حزب، لم يكن لها مكان طبعاً في انتخابات برلمان ٢٠١٠، إذا جاز لنا أن نسميها انتخابات أصلاً، ولا كان برنامج أي حزب له محل من الإعراب فيها، ولا كانت أجندة أي حزب، وخريطة تصوراته لحل مشاكل البلد المتلتلة، لها موطئ قدم في أي دائرة!” سليمان جودة تحت عنوان علي قفاه

وكان لجلال عامر في تخاريف رأي آخر فيقول”وتذكر أنك كنت صغيراً وسمحوا لك أن تكبر دون أن يعترضوا ونقلوك من المقررات الدراسية إلى المقررات التموينية ثم إلى المقرات الانتخابية دون جراحة، بل تستطيع الآن أن تنجب دون الحصول على موافقة مأمور القسم كما كان ينص القانون القديم، واعلم أن بلدنا مازال فيه خير، فتمسك الحزب به يؤكد أنه مازال فيه ما يمكن سرقته أو بيعه، فلا تيأس ولكن حاول من فترة لأخرى أن تنتحر، فهم لا يقبلون بالرحمة وهى درجة أعلى من العدل ولا يقبلون بالمشاركة وهى درجة أقل من التغيير، لذلك يفضلون مجلساً فيه رجال تصفق ونساء تزغرط ودكتور يضبط الإيقاع بالمطرقة.. فاستمعوا إلى صوت الشعب وهو يهتف في الشارع (موبايل.. موبايل)..”

“أنه مصمم على المضي قدما في مشروع التوريث، وربما يكون على وشك وضع الرتوش النهائية على هذا المشروع. فلا أستطيع أن أفهم كل هذا العناد والإصرار على استئصال المعارضة من مجلس الشعب إلا باعتبارها خطوة متقدمة ومؤشرا على قرب وضع اللمسات الختامية على مشروع التوريث وإعلان جمال مرشحاً رسمياً للحزب الوطني. ولأنه المجلس الذي سوف يؤدى أمامه الرئيس اليمين الدستورية فمن الضروري أن يتم هذا المشهد في هدوء ودون صخب.” حسن نافعة تحت عنوان دروس مستفادة

أما بلال فضل في إصطباحته فيقول تحت عنوان إجهاض الضغط  “تخطئ يا صديقي لو ظننت أنني متشائم، فأنا الآن في أقصى درجات التفاؤل لأن مهزلة الانتخابات الأخيرة أعلنت رسميا موت النخبة السياسية في مصر بكل أطيافها وألوانها، ولذلك فقط أنا متفائل، وأستطيع الآن أن أسمع صوت أبونا صلاح جاهين يدوى في جنيات مصر كلها هادرا «لابد ما يموت شيء عشان يحيا شيء»”

وتحت عنوان لماذا هي الانتخابات الأسوأ؟ يقول  د. عمرو الشوبكى:

“فقد اخترع الحزب الوطني نظاماً لم يعرفه أي نظام حزبي محترم في الدنيا، حين سمح لـ٨٠٠ مرشح من أعضائه بمواجهة بعضهم البعض، فيما عرف بالدوائر المفتوحة، في مشهد يدمر أبسط معاني الانتماء الحزبي البديهية والمعروفة في كل مكان في العالم، وقبلها فرض على مرشحيه التوقيع على عقود إذعان يستسلم فيها كل من قدم أوراق ترشيحه لمجمع الحزب الانتخابي إلى أمين تنظيم الحزب أو أمين المحافظة، ويعلن في توكيل رسمي في الشهر العقاري أنه لن يترشح كمستقل في مواجهة مرشحي الحزب الرسميين”

“وعاد إليكم الاتحاد الاشتراكي” هكذا أكد نصر القفاص في مقاله حيث يقول”التفاصيل أضخم من أن نصفها بأنها مذهلة.. فتلك انتخابات «التجويد» لكل شيء.. تم خلالها تجويد فنون التزوير.. تجويد فن تقديم الرشاوى.. تجويد استخدام سلاح البلطجة.. تجويد كتاب تدمير الديمقراطية.. تجويد تجميد المنطق والعقل والحساب.. باختصار تم تجويد عملية هدم الماضي والحاضر.. وبدأ الزحف المقدس للقضاء نهائيا على أي بارقة أمل في المستقبل.. هو المنهج ذاته الذي عشنا نتعلم غيره في زمن الاتحاد الاشتراكي”

وأتفق ضمنيا مع القفاص حول رؤيته عن الاتحاد الاشتراكي محمد أمين حيث يقول تحت عنوان سقطت مدينتي.. فابكوا معي “اسألوا الدنيا: هل كانت مصر الحضارة والهرم والنيل تنتخب، أم كانت تنتحب؟.. اسألوا أجهزة الإعلام: كيف سجلتم الفضيحة، وعملية الاغتصاب؟.. اسألوا المجلس القومي لحقوق الإنسان: ماذا تقول الآن؟.. هل تتقدم هيئة المجلس باستقالة جماعية مسببة؟.. اسألوا صفوت الشريف: هل الشعب كله اختار الحزب الوطني؟.. هل الشعب يرفض التعددية الحزبية؟.. هل عدنا من جديد إلى منبر واحد.. هو الاتحاد الاشتراكي؟!”

الأهرام

جاءت حقائق إبراهيم نافع مخالفة لحقائق الرأي العام فيقول “وفي تقديري أن ما شهدته الانتخابات من تجاوزات يمكن أن يقع في مناطق أخري من العالم لا تزال تجاربها الديمقراطية تمر بالمرحلة التي نمر بها في مصر‏,‏ أي في منتصف الطريق إلي الديمقراطية‏,‏ ومن ثم فإن وقوع مثل هذه الأحداث يعد أمرا معتادا في مثل هذه المرحلة التي تمر بها عملية التطور الديمقراطي‏,‏ ولا يعني ما أقول هنا تبرير مثل هذه الأعمال علي الإطلاق‏,‏ ما أود تأكيد أن مثل هذه الظواهر شهدتها مختلف الدول في المراحل الأولي من عملية التطور الديمقراطي‏,‏ وكلما سارت التجربة إلي الأمام‏,‏ تراجعت معها مثل هذه الأفعال والأعمال‏.‏ أيضا لا يمكن تحميل المسئولية إلي طرف محدد‏,‏ فالمخالفات جاءت من مختلف الأطراف من أحزاب وقوي سياسية ومستقلين”‏

وكان لشريف العبد مداعبات فيقول ” عبد الأحد‏..‏ كيف تخوض معركة الإعادة بينما أنت ممثل الأغلبية؟‏!‏”

أما أحمد البدري فيقول في حديث الانتخابات “مطلوب فلسفة جديدة للانتخابات تضمن الإشراف القضائي الكامل وتنقية الجداول الانتخابية واستخدام بطاقة الرقم القومي في التصويت ونقل الصناديق‏,‏ وفرز الأصوات بشفافية تامة حطي نعيد الثقة إلي الناخبين‏.”

الشروق

“كفانا نزاهة” جاء مقال فهمي هويدي ويقول فيه “أن رجال أمن الدولة أشرفوا على تزوير الانتخابات وتقفيل الدوائر في بعض اللجان. وقصة القاضي الوليد الشافعي تشهد بذلك. حين ذكر الرجل صراحة أن رئيس مباحث البدرشين هو الذي احتجزه ومنعه من الدخول لكي يتابع ما يجرى في اللجان التي كان التزوير فيها جاريا على قدم وساق. وحين يتصرف رئيس المباحث على ذلك النحو فتلك لا تعد مبادرة شخصية من جانبه، لكنه هو وأمثاله نفذوا تعليمات صدرت إليهم”

وتساءل عماد الدين حسين في انتظار التعليمات قائلاً “من حقنا أن نسأل الآن.. من الذي أخطأ؟ الحكومة عندما أصرت على إلغاء الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، أم القضاة الذين قبلوا ما يشبه العملية الانتحارية، أم اللجنة العليا للانتخابات التي ستجد نفسها مسئولة أمام التاريخ عن انتخابات لم تكن هي المتحكمة فعلا في كل تفاصيلها”

أما وائل قنديل فكتب عن حمص السيد البدوي وحلاوته قائلا “لقد واجه رئيس الوفد عواصف مدمرة من الاتهامات بالتورط في علاقة غير طبيعية مع الحكومة وحزبها، وارتبط اسمه باغتيال حرية الصحافة وإسكات الأصوات المشاغبة، وتصور ومعه الجميع أنه بذلك سيكون فرس الرهان في الانتخابات لكي يحصد عشرات المقاعد التي تجعله يقود المعارضة.. ثم أفاق على كابوس مخيف، إذ كشر الحزب الوطني عن أنيابه وقرر التهام الجميع، حلفائه قبل خصومه، بعد أن خدرهم بكلام محشو بما يذهب العقل ويسيل اللعاب”

ويقول أشرف البربري تحت عنوان الوطني الذي أفسد الوطن‏ “وجود جماعة الإخوان المسلمين لم يفسد الحياة السياسية كما قال محمد كمال، أمين التثقيف في الحزب الوطني بل أفسدها حزبه الذي أفسد الحياة في مصر وأعادها إلى «عصر الظلمات». ربما كان استمرار وجود جماعة الإخوان المسلمين وهى أكبر قوة شعبية في مصر بعد ناديي الأهلي والزمالك دون إطار قانوني واضح، يشكل عقبة في طريق تطور النظام السياسي للبلاد، غير أن وجود الحزب الوطني بحالته الراهنة ينسف أي فرصة أمام هذا التطور”

الأخبار

تحدث السيد النجار عن الانتخابات والمغالطات قائلا “هذه الادعاءات الباطلة،  وكل من يشكك في نزاهة الانتخابات أمامه الطرق الشرعية إذا كان لديه ما يثبت ادعاءاته وله كامل الحرية في الشكوى إلي النائب العام أو اللجنة العليا للانتخابات المنوط بها التحقيق وإصدار القرارات في هذا الشأن .. ولا يصح استمرار هذه الشكوى بدون سند أو دليل وفي ظل عدم اكتمال العملية الانتخابية بالجولة الأخيرة يوم الأحد القادم”

في حين وصف أنور محمد الانتخابات بأنها المعركة الحقيقية للديمقراطية وكان هذا عنوان المقال الذي قال فيه “الحزب الوطني في هذه الانتخابات وهي أكبر انتخابات في تاريخ الحياة البرلمانية سيفوز بأكثر عدد من المقاعد الذي يوفر له الأغلبية المطلقة في إقرار القوانين والتشريعات بفضل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس مبارك وزعامته للحزب الوطني”

وأكد خالد ميري تحت عنوان إلغاء الصناديق أن “اللجنة   العليا أصرت علي الدقة في متابعة ومراجعة كل نتائج اللجان العامة،  وعندما اكتشفت أخطاء في رصد ومتابعة نتائج ٤ لجان قامت علي الفور بتعديلها استخداما لحقها القانوني وحرصا علي النزاهة والشفافية المتكاملة . وبينما كانت كل وسائل الإعلام تترقب النتائج وتنتظرها كانت خلية عمل اللجنة العليا تعمل علي مدار اليوم لإعداد النتائج وإعلان كل الحقائق .. لم تنكر اللجنة أحداث الشغب أو البلطجة ولكنها أكدت أن كل ما حدث محاولات فردية لا يمكن أن تؤثر علي نزاهة الانتخابات”

الوفد

هيا بنا إلي العصيان المدني هكذا قال د.وفيق كامل الغيطاني ويقول في مقاله “ولكن لكل مرحلة »موضة« جديدة وسلوك يختلف عما قبله، ولكن في كل الأحوال تلتقي عند حقيقة واحدة وهي تزوير إرادة الأمة واختيار نواب بأعينهم ليظل النظام جاثماً علي صدر الشعب المصري ممتلكاً كل مقدرات الأمة في يده”

“واذا افترضنا أن نسبة المصوتين هي 25٪ أي ربع من لهم حق التصويت.. فتلك جريمة.. لماذا؟!. لانه لا يمكن أن يتحكم ربع من لهم حق التصويت في باقي من لهم هذا الحق وهم ثلاثة أرباع من يملكون حق التصويت.. وبالتالي.. هل يجوز أن يحكم مصر ربع من لهم الحق.. واذا كان من يملكون حق التصويت هم حوالي 40 مليون أو 41 مليوناً.. يكون من صوتوا هم 10 ملايين مواطن فقط بينما عدد السكان الفعليين هو 80 مليون مواطن.. أي يتحكم »ثمن« السكان في مصير سبعة أثمان الشعب وتلك جريمة كبري” عباس الطرابيلي تحت عنوان جريمة أن تحكم مصر .. أغلبية الأقلية

المستشار مصطفى الطويل فيقول تحت عنوان  إذا لم تستحوا…”السبب الرئيسى في إلغاء الإشراف القضائي من جانب الحكومة وحزبها، هو ليس كما يدعون قلة عدد رجال القضاء، ولكن الحقيقة هي رغبتهم الملحة في تزوير إرادة الجماهير عن طريق تسويد بطاقات الانتخاب، مع الأسف الشديد، فإن انتخابات مصر منذ مايزيد على خمسين عاماً مزورة واعتادت الحكومات المتعاقبة على تزويرها، منذ أن كانت النتائج بـ»99.9٪« منذ هذه الفترة والحكومات المتعاقبة استسهلت واستحسنت طريقة التزوير، كى تحصل على الأغلبية وتحقق ما تطمع فيه، كل مازاد في هذه الفترات عن تسويد البطاقات الانتخابية، هو استعمال البلطجة والقهر والبطش بالناخبين، الوصول الى المقاعد اصبح هو غاية الحزب الحاكم بأى وسيلة، سواء بالتزوير أو بالبطش أو بالإرهاب وأصبحت هذه الأفعال هي سمة الحكومة وحزبها الذي توارثته عن الحكومات السابقة”

روزاليوسف

“الحزب الوطني الذي واجه نقدًا عنيفًا في انتخابات 2005، وقيل إنه لملم شتات أغلبيته بضم المستقلين، انتبه إلي ثغرات تنظيمه ومواقفه وأعاد ترتيب شبكة علاقاته، واختيار مرشحيه، ومن ثم فإنه حصد مقابل الجهد الذي بذله.. وله الحق في ذلك” عبدالله كمال تحت عنوان سقوط شبكه المنافع