الشفافية الدولية:مصر رقم 98 في معدلات الفساد عالميا و12 على مستوى الشرق الأوسط

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • قطر وعمان وجيبوتي والمغرب والسعودية والبحرين والكويت سبقتها  وبوركينا فاسو والمكسيك تساوت معها
  • عالميا : الأحزاب أكثر المؤسسات فسادا  والشرطة على رأس قائمة المتلقين للرشاوى

كتبت ـ نفيسة الصباغ:

احتلت مصر المركز ٩٨ في بارومتر الفساد الدولي  .. وكشف التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية  لعام ٢٠١٠ أن مصر تساوت في الترتيب مع  بوركينا فاسو والمكسيك، وسبقتها من الدول العربية قطر (١٩) وعمان (٤١) والبحرين (٤٨) والأردن والسعودية في الترتيب رقم ٥٠، والكويت (٥٤) وتونس (٥٩) والمغرب (٨٥) وجيبوتي (٩١). بينما جاءت الدنمرك ونيوزيلندا وسنغافورة،في  المركز الأول .

وأوضح التقرير أن قطر احتلت  المركز الأول في قائمة أقل الدول فسادا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل شفافية ٧.٧،  تلتها الإمارات العربية المتحدة بمعدل ٦.٣ ثم إسرائيل بمعدل ٦.١ وعمان (٥.٣) والبحرين (٤،٩) والأردن والسعودية بنفس المعدل ٤،٧، ثم الكويت (٤،٥) تليها تونس (٤،٣)، فالمغرب (٣،٢)، ثم جيبوتي (٣،١)، واحتلت  مصر المركز الثاني عشر في الشرق الأوسط  بمعدل ٣،١ (من عشرة) في الشفافية. و جاء بعدها الجزائر (٢،٩، ولبنان وسوريا بمعدل ٢،٥، ثم إيران وليبيا واليمن بمعدل ٢،٢ ، وأخيرا العراق بمعدل ١،٥.

وكشف التقرير السنوي للمنظمة إن العالم بات أكثر فسادا عما كان عليه في العام الماضي. وأشارت المنظمة على موقعها الإلكتروني بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد أن٥٦٪ ممن استطلعت آراؤهم يرون أن بلدانهم باتت أكثر فسادا. واعتبرت المنظمة أفغانستان ونيجيريا والعراق والهند في قائمة أكثر الدول فسادا تليها الصين وروسيا وأغلب دول الشرق الأوسط.

وفي استطلاع لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، اتضح أن العالم أصبح يتحدث أكثر عن هذه المشكلة. فقد ذكر واحد من كل 5 استطلعت الهيئة آراؤهم أنه تحدث عن المشكلة مع آخرين.

واعتبرت المنظمة أن الأحزاب السياسية أكثر المؤسسات فسادا حيث اعتبر ٨٠٪ ممن استطلعت آراؤهم أن الأحزاب فاسدة. كما يعتقد ٥٠٪  من الناس أن حكوماتهم غير فعالة في معالجة المشكلة. وقال واحد من كل ٤ شملهم الاستطلاع أنه دفع رشوة خلال العالم الماضي. وجاءت الشرطة على رأس قائمة المتلقين للرشاوى، بنسبة ٢٩٪، وتليها الجهات المعنية بإصدار التصاريح بنسبة ٢٠٪. بينما سجل التقرير تراجع الفساد عالميا في قطاعات القضاء والإعلام والمؤسسات العسكرية.

أعرب ربون هودس، مدير السياسات والبحوث في منظمة الشفافية الدولية، عن قلقه من ارتفاع معدلات الرشاوى، حيث ذكر التقرير أن شعوب أفغانستان ونيجيريا والعراق والهند من بين أكثر الشعوب التي تعيش الفساد في حياتها اليومية. فقد ذكر أكثر من ٥٠٪ ممن استطلعت آراؤهم في هذه البلدان أنهم دفعوا رشاوى في العام الماضي. وجاء الشعب الليبيري كأكثر الشعوب ميلا لدفع الرشاوى بنسبة ٨٩٪ يليه الشعب الكمبودي بنسبة ٨٤٪. كما أن دول جنوب الصحراء الكبرى هي الأكثر استعدادا لدفع الرشاوى بنسبة ٥٦٪، بعكس أوروبا وأمريكا الشمالية التي تقل فيها النسبة إلى ٥٪.

وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، عقدت “الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية” لقاء مع الصحافيين أمس ناقشت فيه التدابير والإجراءات التي من شأنها دفع عملية مكافحة الفساد، لاسيما أطلاق حملات عن الشفافية وحق الوصول للمعلومات في لبنان وباقي الدول العربية، بحضور رئيس الجمعية جيرار زوفيغيان ونائب رئيس الجمعية فادي صعب.
ووزعت الجمعية تقريراً عن استطلاع للرأي أعدته منظمة الشفافية الدولية في النصف الأول من العام ٢٠١٠ شملت عينة من ألف مواطن لبناني. وبحسب نتيجة الاستطلاع ظهر أن ٨٢% من المستطلعين يعتقدون أن نسبة الفساد تضاعفت خلال الأعوام الثلاثة الماضية مقابل ١٢% يعتقدون أنها لم تتغير بينما 6٦ على قناعة بأنها انخفضت.
ومن ناحية أخرى، يعتقد المستطلعون أن الفساد أكثر انتشاراً بين الأحزاب السياسية، في مقابل المؤسسة العسكرية التي يعتبرونها الأقل فساداً بين المؤسسات كافة. وحول تجربتهم في دفع الرشاوى أوضح ٣٤% من المستطلعين أنهم لجئوا إلى هذه الوسيلة خلال العام الأخير بهدف الإسراع في إنجاز المعاملات أو في تجنب الاحتكاك المباشر مع السلطات المعنية والمختصة في قطاعات التعليم والقضاء والاستشفاء والشرطة ودوائر السجل العقاري، وفي الجمارك والضرائب والقطاعات الخدماتية كالهاتف والكهرباء والمياه إلخ… أو عند تقدمهم للحصول على رخص وإجازات مختلفة.
ويعتقد ٥٦% من المستطلعين أن الحكومة غير فعّالة في مكافحة الفساد، في مقابل ٣٢% يخالفونهم الرأي. والمحصلة النهائية تؤكد تراجع لبنان أو على الأقل مراوحته مكانه في أبرز المؤشرات الدولية التي تقيس مستوى الفساد وتقييم في آن معاً الجهود المبذولة في مجال الحد من هذه الظاهرة وذلك بعد أن بات طرفاً في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد عام ٢٠٠٨، وبعد أن وضع العديد من المبادرات ومشاريع القوانين الإصلاحية لمكافحة الفساد التي لم تدخل حيّز التنفيذ لغاية اليوم

وفي غضون ذلك، أعلن فرع المنظمة الدولية في إسرائيل أن “٨٨% من الجمهور الإسرائيلي يعتقد أن الأحزاب السياسية الإسرائيلية فاسدة” . وفي إطار اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يبدأ الخميس، شارك نحو ١٠٠٠ إسرائيلي في استطلاع للرأي أجرته المنظمة، وأجاب المستطلعون على أسئلة تتناول مدى فساد القيادة الإسرائيلية والمؤسسات العامة في الكيان الإسرائيلي . وفي إطار الاستطلاع طلب من المستطلعين تدريج “مستوى فساد المؤسسات” من 1 إلى 5. وحصلت الأحزاب السياسية الإسرائيلية على التدريج الأسوأ، بمعدل أربعة درجات ونصف، في سلم الفساد، وقال ٧٦% من المشاركين أنه حصل ارتفاع في مستوى الفساد في إسرائيل خلال السنوات الثلاث الأخيرة . وقال ٨٢% من المشاركين إن جهود الحكومة في مكافحة الفساد غير مجدية.
وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن “الكنيست والمؤسسات الدينية الإسرائيلية حصلت على تقديرات سيئة أيضا حيث حصلت على بمعدل ٤ في سلم الفساد”، مقابل ٣.٩ لموظفي الخدمات العامة و٣.٥ للشرطة.

يذكر أن التقرير تم إعداده باستخدام مادة أساسية من ١٣ مصدر من ١٠ مؤسسات مستقلة مختلفة، وكلها تقيس المعدل الكلي للفساد من حيث الحجم والتكرار وتأثيره في القطاعات العامة والسياسية وكلها تقدم تصنيفات للبلدان يتم حساب متوسطها لاحقا.

المعروف أن المنظمة لها ١٠٠ فرع محلي في مختلف أنحاء العالم، تديره سكرتارية دولية في برلين، بألمانيا. وبدأت منذ عام ١٩٩٥بإصدار مؤشر فساد سنوي، كما تنشر أيضاً تقرير فساد عالمي، هو “بارومتر الفساد العالمي ودليل دافعي الرشوة”. ولا تتولى المنظمة التحقيق في قضايا فساد معينة أو فردية، لكنها ترصد تطور وسائل مكافحة الفساد وتعمل مع منظمات المجتمع المدني، الشركات والحكومات لتنفيذها.