اللجنة العليا ترفض السماح للجمعية المصرية بمراقبة الانتخابات.. والأمن يعتدي على مندوبي الجمعيات

  • أحد رجال الأمن لمندوب الجمعية : ” أنا اللجنة العليا أعطي تصريحات لمن أريد وأرفض من أريد “

كتب محمد موسى

قالت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية -عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات التشريعية-  اليوم، إن اللجنة العليا للانتخابات رفضت منحها تصريحات بالمراقبة، بعد أن  واجه مندوب الجمعية المصرية معاملة “خشنة” وصلت إلى الاعتداء عليه بالقول والسب هو وبعض من مندوبي منظمات المجتمع المدني.

وكشفت الجمعية في بيان لها عن أن أحد رجال الأمن قال لمندوبها بأن الجمعية مرفوضة لأسباب أمنية، وتم طرده من مقر اللجنة العليا، وعندما طلب مقابلة أحد مستشاري اللجنة العليا قال له ” أنا اللجنة العليا أعطي تصريحات لمن أريد وأرفض من أريد ” بعدها تم طرده من اللجنة بطريقة وصفتها بالمهينة.

وأوضح البيان أن مندوبي الجمعية لاحظوا ” سطوة ونفوذ الأجهزة الأمنية على اللجنة العليا للانتخابات منذ لحظة تقديمهم للأوراق والمستندات التي طلبتها اللجنة العليا والإجراءات الأمنية المشددة التي حولت اللجنة إلى ثكنة عسكرية في غياب كامل لأي من المستشارين أعضاء اللجنة أو الموظفين المدنيين التابعين لهم .. ووصل الأمر إلى رفض رجال الأمن دخول المرشحين ومندوبي منظمات المجتمع المدني لمقر اللجنة أكثر من مرة، ومعاملتهم معاملة مهينة من قبل الأجهزة الأمنية”، وفقاً للبيان.

وأشارت الجمعية المصرية أن قرار اللجنة العليا برفضها إعطاء تصريحات المراقبة لمنظمات المجتمع المدني الجادة والمستقلة، يؤكد صحة ما لفتت إليه دوماً في تقاريرها السابقة بأن اللجنة غير مستقلة وغير محايدة وتخضع لسطوة ونفوذ الأجهزة الأمنية والإدارية.

وأعلنت عن أن رفض اللجنة العليا وتعنت الأجهزة الأمنية ضدها، ” لن يمنعنا عن ممارسة أعمال المراقبة”، معتبرة أنها تستمد شرعيتها في المراقبة من مصداقيتها واكتساب أعمال مراقبة منظمات المجتمع المدني شرعيتها من الدستور والقانون والمواثيق الدولية وأحكام القضاء التي تمنح لمنظمات المجتمع المدني حق المراقبة.