منظمات حقوقية ترفض قيود اللجنة العليا وتهدد بمراقبة الانتخابات دون تصاريح

  • المنظمات: الحكومة أوصدت الباب أمام الرقابة الدولية ..ولم تنفذ تعهداتها بتحقيق ضمانات للرقابة المحلية

كتب- يوسف شعبان:

هددت منظمات حقوق الانسان المعنية بالمراقبة الانتخابية, بالقيام باعمال المراقبة دون الحصول على تصاريح اللجنة العليا . وأكد عدد من المنظمات , فى مقدمتها مركز الأندلس لدراسات التسامح والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان , رفضهم التام للقيود التي وضعتها اللجنة على عملية المراقبة .

وقالت المنظمات فى بيان لها, بعدما رفضت الحكومة المصرية الرقابة الدولية على الانتخابات وأوصدت الباب تماما أمام أي محاولات للرقابة من الخارج، تعهدت بتحقيق ضمانات للرقابة المحلية. وهو أمر لم يحدث على أرض الواقع .

وأوضحت أن اللجنة العليا للانتخابات اصدرت مجموعة تعليمات, هى قيود وموانع وعقبات خطيرة لعمل مراقبي منظمات المجتمع المدني ، وتحد من حرية المنظمات في القيام بدورها. بل أنها تعصف بهذا الدور من أساسه ،وخاصة من خلال اشتراط الحصول على إذن من رئيس اللجنة العامة أو اللجنة الفرعية قبل الدخول إلى لجان الاقتراع أو الفرز ، ومنح المنظمات عدد هزيل من التصاريح أقل كثيراً مما طلبت. في محاولة لإصباغ شرعية وهمية على المهزلة الانتخابية المرتقبة.

وأكدت منظمات المراقبة انها ناقشت تلك القيود وطالبت اللجنة بمراجعة موقفها وتمكين المنظمات من ممارسة دور رقابى حقيقى وليس مسرحى على الانتخابات.

وشددت على سرعة إصدار التصاريح الخاصة بالرقابة في موعد أقصاه يوم الخميس المقبل الموافق 25 /11/2010 في تمام الساعة الخامسة عصراً حتى تتمكن المنظمات من تسليم التصاريح للمراقبين في المحافظات المختلفة وكذا السماح لجميع المراقبين بدخول اللجان طالما أن المراقب يحمل تصريح اللجنة العليا.

واعلنت المنظمات انه في حالة عدم استلام كل التصاريح التى طلبتها قبل هذا الموعد ، فإنه لن تستلم التصاريح وسوف تقوم المنظمات بمواصلة مراقبة الانتخابات ورصد وتوثيق الانتهاكات دون تصاريح، وإعلانها للرأي العام .