المركز المصري: التنمية المحلية تجبر موظفي مركز المعلومات على توقيع عقود جديدة تهدر حقوقهم

  • المحافظات تهدد العاملين بالفصل ..وخالد علي:العقد محدد المدة و لم يلتزم بالحد الأدنى للأجور

كتب – على خالد:

قال المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية إن المحافظات تجبر العاملين بمركز المعلومات علي التوقيع علي عقود جديدة وتهدد من لم يوقع بالفصل ، وأضاف المركز في بيان له اليوم ان وزارة التنمية المحلية ارسلت للمحافظين نموذج العقد الجديد لعمال مراكز المعلومات بالقرى والوحدات المحلية اشتملت على مذكره يعلوها عبارة (سرى وشخصي ويعرض فور وصوله) وانتهت بتوصية تطالب بسرعة توقيع جميع العاملين على العقود الجديدة قبل يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2010.

وأشار البيان إلي امتناع اغلب العاملين عن التوقيع لأنه عقد مؤقت يهدر حقوق العاملين ويجدد سنويا، والأمر الذي اعتبره المركز التفافا علي مطالب العاملين بتثبيت عقودهم ومساواتهم بزملائهم.

وأعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على رفضه لغالبية البنود الواردة بنموذج العقد الجديد،وقال إن العقد الجديد لم يحترم الحد الأدنى للأجور الذي حدده المجلس القومي للأجور وهو 400 جنيها شهريا ، حيث تم رفع أجور المؤهلات العليا من 150 جنيه إلى مكافأة شاملة تقدر ب 380 جنيه بعد خصومات التأمينات يصبح الصافي منها 320 جنيه، وتم رفع أجور المؤهل فوق المتوسط من 120 جنيه إلى مكافأة شاملة تقدر ب 340 جنيه بعد خصومات التأمينات يصبح الصافي منها 296,45 جنيه، وتم رفع أجور المؤهلات المتوسطة من 99 جنيه إلى مكافأة شاملة تقدر ب 320 جنيه بعد خصومات التأمينات يصبح الصافي منها  278,95 جنيه.

وأشار إلي أن العقود الجديدة تبدأ من تاريخ 1 نوفمبر 2010 ولم تتضمن أي بند تعترف فيه الوزارة بعمل هؤلاء العمال لديها منذ 2002 وبالتالي يساعدها ذلك على التهرب من حقوقهم التأمينية عن السنوات الماضية.

ونص العقد الجديد علي انه ساري لمدة عام ويجدد لمدد أخري ويجوز مع هذا العقد فصل أي عامل بدون الرجوع إلي المحكمة العمالية وهي ضمانة في العقد القديم.

وطالب المركز بثتبيت عمال مراكز المعلومات كعاملين مدنيين في الدولة لهم كافة الحقوق والضمانات على أن يتم التأمين عليهم بأثر رجعى منذ تاريخ بداية عملهم في 2002 ، وألا تقل أجورهم عن الحد الأدنى الذي اقره المجلس القومي للأجور