11 منظمة حقوقية تتضامن مع يوسف شعبان ..وتطالب النائب العام بالتحقيق في تجاوزات الشرطة

  • المنظمات تطالب نقابة الصحفيين بالتدخل لحماية يوسف وعدم التذرع بأنه ليس عضوا بها

كتب – علي خالد:

استنكرت 11 من مؤسسات المجتمع المدني في بيان لها أمس القبض على مراسل البديل بالإسكندرية الزميل يوسف شعبان محمد خلال وقفة احتجاجية لأهالي منطقة أبو سليمان واتهامه بحيازة مخدرات وسلاح أبيض. واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان  اعتقال يوسف شعبان  استمرارا لنهج أمني لا يكتفي بانتهاك حرية التنظيم وتقييد حرية  النشطاء السياسيين والحقوقيين عبر الاعتقال والتعذيب ولكن  يصل  إلى تشويه السمعة وإلصاق التهم المشينة المخلة بالشرف مثل الاتجار بالمخدرات

وطالبت  المؤسسات  الإحدى عشر الموقعة على البيان النائب العام بالتحقيق في تجاوزت القيادات الأمنية وتشديد العقوبات التأديبية للعناصر التي تنتهك القانون  المصري. كما تطالب نقابة الصحفيين بالتدخل والتضامن مع الصحفي وعدم التذرع بأنه لم يتمكن من الالتحاق بالنقابة عقب إغلاق جريدة البديل.

وقالت المؤسسات  إن قوات الأمن  يوم الجمعة 20 نوفمبر 2010، ألقت القبض على  محمد هشام وعبد الله مسعود ومحمد النمر وجعفر الزعفراني ويوسف شعبان بالإسكندرية خلال وقفه احتجاجية قام بها أهالي منطقة أبو سليمان بعد صلاة الظهر احتجاجا على بناء شركة (اللاجون) أبراج بجوار منازلهم مما يهددها بالانهيار. إلا أنه في يوم السبت 21 نوفمبر 2010، قررت نيابة ثاني الرمل توجيه تهمة  حيازة مخدرات  وسلاح أبيض لـ يوسف شعبان الناشط والصحفي بجريدة البديل الإلكترونية كما قررت حبسه لمدة أربعة أيام احتياطيا على ذمة القضية المقيدة برقم 37663 لسنة 2010 جنايات الرمل ثان.

وأشار البيان أن شهود عيان حضروا الوقفة أشاروا أنها شهدت تواجدًا أمنيًّا مكثفًا بقيادة رئيس مباحث قسم الرمل ثان، والذي حاول إنهاء الوقفة ومنع الأهالي من النزول إلى الشارع وتأدية صلاة الجمعة بهدف إجهاض الوقفة الاحتجاجية وكذلك تهديدهم بالاعتقال في حال استمرارهم في الوقفة، مطالبًا بالتوجه إليه في مكتبه لمحاولة إنهاء الأزمة من خلاله، الأمر الذي رفضه الأهالي، ووصفوا تدخله بالمشبوه، مؤكدين أن الأزمة بين أصحاب البيوت ورجال الأعمال ووسيط الحل بينهم المحافظة، وأن تدخل الداخلية في الأمر ومحاولة إجهاض مساعي الأهالي يؤكد أن هناك لغزًا غامضًا في الأمر.

. وأوضح البيان أن  ما حدث مع يوسف حدث من قبل مع الصيدلي جمال عبد الفتاح، والذي اقتحم صيدليته ومنزله نحو ثمانية عشرة ضباط وشرطي في منتصف ليل 13مايو  2002 وذلك بزعم عرض و بيع أدوية مخدرة وأدوية منتهية الصلاحية، وإذاعة عمداً أخبار مغرضة و دعايات و مطبوعات من شأنها تكدير الآمن العام! وحين طلب جمال عبد الفتاح رؤية إذن النيابة بالتفتيش، تم الاعتداء عليه بالسب والضرب، والاستيلاء على العديد من عبوات الأدوية ومبالغ مالية، وبعض المطبوعات الخاصة بدعم الانتفاضة صادرة عن لجنة دعم الانتفاضة في المعادي والبساتين، التي يشارك د/جمال بعضويتها واقتادوه معهم. بالتأكيد  لم تكن هناك  أدوية مخدرة أو غيره، بل كان الهدف هو الخبر الذي نشرته جريدة الأهرام في اليوم التالي تحت عنوان ” القبض على صيدلي متلبسا ببيع الأدوية المخدرة….. ” والذي ورد فيه اسم الدكتور جمال عبد الفتاح، واسم الصيدلية، وعنوانها، وذلك بالمخالفة لكل القواعد المهنية الصحفية التي تمنع نشر اسم متهم لم تثبت إدانته خاصة بجرائم كتلك.

وأشار البيان إلى قضية مقتل الشاب خالد سعيد وتصريح أجهزة الأمن بأن وفاته كانت نتيجة ابتلاع لفافة بانجو مما أدى لتعرضه لاسفكسيا الاختناق وليس تعذيب عناصر الأمن.

يذكر أن المؤسسات الموقعة على البيان هي:

أولاد الأرض لحقوق الإنسان

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف

مركز هشام مبارك للقانون

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان

الجمعية المصرية للنهوض والمشاركة المجتمعية

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

دار الخدمات النقابية والعمالية