ائتلاف مراقبة الانتخابات يكشف انحياز وسائل الإعلام المرئية والمسموعة للوطني

  • الوطني استحوذ على 54% من التغطيات ..والوفد 24 % والإخوان 10 %
  • دريم الأكثر تعرضا لأخبار الوطني بنسبة 70 % من التغطية  .. و “أون تي في” الأكثر تغطية.. والقنوات الحكومية تبنت التوجه شبه الرسمي
  • الائتلاف :نتيجة المرحلة الأولى من المراقبة تشير لغياب الإرادة السياسية في الخروج بانتخابات نزيهة

كتب محمد المرسى


كشف الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات عن هيمنة الرقابة الذاتية على وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، معلناً أنها اتخذت نهج الحياد ونشر الأخبار الايجابية حيث استحوذ الحزب الوطني على 54 % من نسبة التغطية التليفزيونية و52 % من تناول الصحافة، فيما أظهرت القنوات المملوكة للدولة تحيزاً واضحاً للحزب الحاكم  متبنية التوجه شبه الرسمي المعلن بأن حزب الوفد سيكون الحزب الثاني في البرلمان القادم.

وأكد الائتلاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمركز القاهرة صباح اليوم، إن نتيجة المرحلة الأولى لمراقبة العملية الانتخابية البرلمانية 2010، تشير دلائلها لغياب الإرادة السياسية لدى الحكومة المصرية في إدارة انتخابات حرة ونزيهة، وتوفير البيئة السياسية المناسبة لذلك.

وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة  إن الحكومة قامت بحملة موسعة وتصاعدية في الشهور السابقة لعقد الانتخابات، لتقييد الحريات العامة خلقت مناخاً من الخوف والذعر ولَد نوعاً من الرقابة الذاتية لدى وسائل الإعلام والأصوات المستقلة الناقدة لأداء الحكومة والمعارضة والمطالبة بالإصلاح السياسي الديمقراطي.

وقال صبحي عسيلة، المسئول عن رصد الأداء الإعلامي بالائتلاف المستقل خلال الانتخابات،

إن الائتلاف وجد خلال تقييم مدى حيادية وتحيز الرسائل الإعلامية لـ 8 قنوات تليفزيونية و16 صحيفة ، محدودية مساحة التغطيات الإعلامية المرئية للانتخابات البرلمانية، إلا أن التحيز للحزب الحاكم كان واضحاً، خاصة في القنوات المملوكة للدولة التي تبنت أيضاً التوجه شبه الرسمي المعلن بأن حزب الوفد سيكون الحزب الثاني في البرلمان القادم.

وأن متابعة وسائل الإعلام التليفزيونية تمت من الساعة السابعة حتى الواحدة صباحاً، حيث غلب عليها الطابع المحايد (30%) والايجابي (51%)، وحققت قناة “أون تى فى” نسبة 35 % من التعرض للانتخابات أى ضعف نسبة القنوات الحكومية كلها التي بلغت 19 % فقط، وكانت قناة “دريم” الأكثر عرضاً لأخبار الحزب الوطنى (70%).

ونال الوطني 54 % من التغطية التليفزيونية يليه الوفد بـ 24 % ثم الاخوان المسلمين بنسبة 10 %، فيما استهلكت المادة الصحفية للانتخابات بمتوسط 11 ونصف صفحة بالجرائد اليومية والأسبوعية بنسبة 52,6 % للوطني يليه الاخوان بـ 12 % ثم الوفد بـ 7,2 %، بما يعنى أن الوطني يستحوذ على ثلث التغطية الإعلامية بشكل عام، بحسب عسيلة.

يذكر أن الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات يضم ثلاث منظمات حقوقية هى الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية نظرة للدراسات النسوية.

وأشار أحمد فوزي، مدير مرصد برنامج الديمقراطية بالجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية، إلى أن إدارة العملية الانتخابية مازالت فى يد الأجهزة الإدارية والأمنية، لافتاً  للبيئة التشريعية المنظمة للانتخابات العامة فى مصر كونها تهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وتسمح للأجهزة الإدارية والأمنية بسلطات واسعة فى إدارة العملية الانتخابية بينما تقلصت صلاحيات اللجنة العليا المشرفة عليها.وأكد أن التعديلات الدستورية الأخيرة التي جرت فى عام 2007 كرست لهيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، والنظام الفردي الذي عده السبب الرئيسي في اختيار مرشحين بدون برامج سياسية.

ولفت فوزي لتأخر إعلان القوائم النهائية للترشيح ليوم 14 نوفمبر، لما قبل عطلة عيد الأضحى بيوم واحد، باعتباره معرقلاً للمشطوبين من الطعن أمام القضاء الإداري، متوقعاً استشكال الحكومة حتى فى ظل هذه الحالة أمام محاكم غير مختصة لتفويت الفرصة على الراغبين في الترشح.

وقالت مُزن حسن مديرة جمعية نظرة للدراسات النسوية إن القائمين على إدارة العملية الانتخابية لديهم تصورات خاطئة باقتصار ترشيح النساء على مقاعد المرأة دون أحقيتهن في خوض الانتخابات على المقاعد العامة، في الوقت الذي لا يتجاوز عدد المتقدمات على مقاعد المرأة  397 بنسبة 6 % من إجمالي عدد المتقدمين للترشيح، بما يعنى أن نسبة المتقدمات للترشيح بالنسبة للمتقدمين إجمالاً لا تزال محدودة للغاية، معتبرة أن الكوتة قد تعمل على مزيد من فصل النساء أكثر من إدماجهم.