النيابة تتهم المعتقلين الأقباط في أحداث كنيسة العمرانية بالشروع في قتل أفراد الشرطة

  • قائمة التهم تشمل تخريب المنشآت العامة بغرض إرهابي” والتجمهر واستعمال عبوات مفرقعة
  • هشام مبارك يطالب بتمكين المحامين من حضور التحقيق مع المتهمين..والشرطة تمنعهم

كتبت – نفيسة الصباغ:

كشف موقع هشام مبارك على موقعه الالكتروني أن النيابة وجهت للمعتقلين الأقباط في أحداث كنيسة العمرانية تهم التجمهر بالمخالفة للقانون واللوائح بغرض التعدي على القائمين على تنفيذ القانون، واستعمال القوة والعنف في : “الشروع في قتل بعض أفراد الشرطة مع سبق الإصرار والترصد، وإحراز واستعمال عبوات مفرقعه بدون ترخيص من الأجهزة المختصة، والتخريب عمدا في المنشآت العامة بغرض إرهابي، وتعطيل وسائل النقل البري عمدا، وسرقة المنقولات المبينه وصفا بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية، وإحراز واستعمال سلاح أبيض دون مسوغ.

بعد محاولات لمنع المحامين من الحضور مع المتهمين في أحداث العمرانية اليوم، تقدم مركز هشام مبارك للقانون بتلغراف للنائب العام ووزير الداخلية والمحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة ورئيس نيابة حوادث الجيزة، مطالباً فيه بتمكين المحامين من حضور التحقيقات مع المتهمين في أحداث كنيسة العمرانية، وحملت التلغرافات أرقام 9078 و9079 و 9080 و 9081 بتاريخ اليوم 24/11/2010 .
يذكر أن عدد من قوات الشرطة منعت المحامين من دخول محكمة جنوب الجيزة ومن حضور التحقيقات مع المتهمين في أحداث كنيسة العمرانية، وتتراوح أعداد المتهمين ما بين ٩٣ ومائة متهم. وتم التحقيق مع عدد كبير منهم دون حضور محام، وتم المنع بدعوى أنه لا ينبغي الحضور إلا إذا كان عن شخص محدد من المتهمين. وتواجد أمام المحكمة عدد من المحامين من منظمات حقوقية من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم فضلا عن محامين من مركز هشام مبارك للقانون.

واستنكرت قيادات الكنيسة المصرية اليوم الأربعاء المواجهات بين الشرطة ومتظاهرين أقباط وقال مصدر بالكنيسة لوكالة الأنباء الألمانية إن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في مصر أعلن رفضه التام لتلك الأحداث، وطالب قيادات الكنيسة بالتحرك وتهدئة الأوضاع ومنع تفاقمها.

وفي تعليقه على الأحداث لقناة الجزيرة، استغرب محامي الكنيسة القبطية، نجيب جبرائيل، رواية السلطات المصرية وقال إن الأحداث التي وقعت اليوم كانت نتيجة تراكمات السياسة المتبعة خاصة عدم إيفاء الحكومة والحزب الوطني الحاكم بوعودهما الداخلية والدولية فيما يخص طرح قانون بناء دور العبادة الموحد على مجلس الشعب.  وأكد أن الحزب الوطني الحاكم فقد قيمته ومصداقيته لدى الشارع القبطي وأن هناك دعوات كبيرة لعدم التصويت لصالحه في الانتخابات القادمة. وانتقد المحامي المصري السياسة التي اتبعها مسؤولو الحزب الحاكم في التعامل مع هذه التطورات، وتساءل “كيف أثق في مرشح اعتدى علي في هذه الأحداث”.