مجلس الدولة يهدد بإقصاء وزارة العدل عن شئونه لامتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

كتبت شيماء المنسي:

كشفت مصادر مطلعة ل البديل عن قيام المجلس الخاص بمجلس الدولة بتشكيل لجنة خاصة لمخاطبة وزير العدل المستشار ممدوح مرعي كأخر حل ودي لتنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ بشأن تعيين 12 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وضباط الشرطة  من دفعة 2005 في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس وأشارت المصادر أن الخريجين الاثنا عشر كان قد تم إعداد صيغة قرار جمهوري بتعيينهم إلا أن  المستشار السيد نوفل  رئيس مجلس الدولة السابق سحب قرار تعيينهم من رئاسة الجمهورية

وعلمتالبديل أن المجلس الخاص حدد  للجنة التي أختار المستشار عبد الله أبو العز لرئاستها مهلة لإنهاء هذه المهمة مع وزير العدل ، يتم بعدها رفع تقرير بالنتيجة.. وحدد خيارين لا ثالث لهما في التعامل مع الموقف، إما الموافقة علي تنفيذ الأحكام فورا، أو قيام المجلس بإرسال مشروع قرار جمهوري بتعيينهم إلي رئاسة الجمهورية مباشرة وتجنيب وزارة العدل أي دور في شئون المجلس.

وقالت المصادر ل البديل أن هذا الإجراء يعني القطيعة الكاملة بين مجلس الدولة ووزارة العدل ، خاصة وأن الوزير كان قد أعلن سابقا أنه لن ينفذ هذه الأحكام ،، وهو مايعني حق الممنوعين من التعيين  ومنهم 3 من أوائل الدفعة في إقامة جنح مباشرة ضد الوزير وضد رئيس مجلس الدولة لعدم تنفيذ الأحكام ، رغم أن المجلس أعلن موافقته علي التنفيذ .

كان المستشار نوفل قد قام بسحب مشروع القرار الجمهوري بتعيين هؤلاء الخريجين ،و منهم نجل المستشار عبد الرحمن عزوز رئيس مجلس الدولة الأسبق ،ونجل شقيقة المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض السابق و نجل خالة المستشار ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة الدستورية، وأرجعت مطلعة القرار إلي رغبته في استبعاد نجل المستشار عبد الرحمن عزوز من التعيينات بسبب العداء الشخصي بينهما ،

وتابعت المصادر ، كان نجل المستشار عزوز استقال  وآخرون من كلية الشرطة  بعد قبول تعيينهم في مجلس الدولة ، وبعد إعداد مشروع قرار جمهوري بالتعيين وإرساله إلي رئاسة الجمهورية بأسماء المعينين  والتي تضم أوائل خرجي كليات الحقوق والشريعة والقانون ، قام المستشار نوفل بسحبها .

وأعلن عن إعادة مسابقة التعيين في المجلس ،إلا أنه  وضع شرط جديد للتعيين هو ألا يتخطي سن المتقدم 25 عاما ،، مما يعني حرمان جميع اللذين تم تعيينهم من قبل من حق التقدم لها