الإدارية العليا تقضي بوقف الانتخابات في إيتاي البارود..وتلزم اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ كافة الأحكام

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

كتبت – سحر القاضي:

أصدر المستشار شحاتة هرمينة ميخائيل، رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة الأفراد بالبحيرة، حكما قضائيا بوقف إجراء انتخابات مجلس الشعب عن دائرة مركز شرطة إيتاي البارود، فيما أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما ألزمت فيه اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ كافة الأحكام الصادرة عن المحكمة في شأن قبول أوراق بعض المرشحين لانتخابات مجلس الشعب.

واستندت المحكمة في قرارها إلى تعنت الجهة الإدارية المتمثلة باللجنة العامة للانتخابات ومديرية الأمن بالبحيرة وعدم تنفيذ الحكم القضائي واجب النفاذ بإدراج هاني عامر المرشح على مقعد العمال بدائرة إيتاي البارود لانتخابات مجلس الشعب والصادر له حكم بقيده في جداول المرشحين، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

ومساء الخميس كانت “الإدارية العليا” بمجلس الدولة أصدرت حكما قضائيا ألزمت فيه اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ كافة الأحكام الصادرة عن المحكمة في شأن قبول أوراق بعض المرشحين لانتخابات مجلس الشعب، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تتمتع بالحجية المطلقة التي تسرى على الكافة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن جهة الإدارة (اللجنة العليا للانتخابات) ملزمة بقبول أوراق المرشحين الصادر لصالحهم أحكام عن قضاء مجلس الدولة، موضحة أن دور اللجنة العليا للانتخابات بشأن العملية الانتخابية بينته المحكمة في أحكامها المتعددة المتعلقة بالانتخابات، حيث ذهبت إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تم إنشاؤها بالدستور بما يعنى إنها أنشئت بالإرادة الشعبية مباشرة والتي منحتها الحيدة والاستقلال وناطت بها الإشراف على العملية الانتخابية الأمر الذي استلزم أن تؤدى هذه اللجنة دورها وفقا لأحكام الدستور.

وخلصت المحكمة إلى الحكم بالاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، مشددة على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الاعتداد بإشكال مقام بشأنها أمام محكمة جزئية من محاكم القضاء المدني غير المختص ولائحيا بنظرها. كانت محاكم القضاء الإداري قد أصدرت عدة أحكام بإيقاف الانتخابات في دوائر ومحافظات مختلفة بسبب التجاوزات فيها.