أطباء بلا حقوق تنتقد اتهام محافظ المنيا لـ٣٠٠ طبيب بإهدار المال العام

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

كتب – باسل باشا:

استنكرت حركة أطباء بلا حقوق قرار إحالة أكثر من 300 طبيب بمستشفى المنيا العام إلى النيابة العامة بتهمة إهدار المال العام والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بدون وجه حق. وكان محافظ المنيا اللواء أحمد ضياء الدين أعلن إنهم صرفوا نسبة ٦٠% حوافز وبدل النوبتجيات رغم غلق المستشفى للترميم منذ يناير ٢٠١٠ أي لمدة أكثر من ٦ أشهر.

وقالت الدكتورة مني مينا منسقة الحركة “ما ذنب الأطباء إذا كانت هناك إصلاحات باستقبال المستشفى أو حتى بالمستشفى كله؟ وهل عدم تشغيل الاستقبال معناه عدم تشغيل المستشفى؟” وأضافت دكتورة منى “ألا يعلم المحافظ أن مرتب الطبيب المقيم دون الحوافز والنوبتجيات حوالي ٣٠٠ جنيه شهريا، أي أقل من الحد الأدنى الذي وضعه المجلس القومي للأجور بـ٤٠٠ جنيه للعامل غير المؤهل مضيفة أن كل الجمعيات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان ترفض هذا المبلغ على أساس أنه لا يكفل للإنسان الحد الأدنى للكرامة.

وكانت الحركة، انتقدت قبل أيام تجاهل برامج معظم مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة لمعالجة قضايا الصحة في دعايتهم في الوقت الذي يسعى فيه الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، للترويح لقانون التأمين الصحي الجديد من خلال وسائل الإعلام المختلفة. وتساءلت الحركة هل سيوافق المرشحون للانتخابات البرلمانية المقبلة على تمرير القانون الذي سيقنن خروج الأمراض المكلفة من التأمين ويلزم المريض بدفع ثلث تكلفة كل إجراء يخضع للتأمين الصحي.

وطالبت بإلغاء قرارات وزارة الصحة بعمل لائحة جديدة للمستشفيات العامة تهدف رفع أسعار الخدمة الصحية وقصر العلاج المجاني على ساعتين فقط على مدار اليوم مطالبة بإلغاء القرار الوزاري الذي يرفع تسعيرة الخدمات في المستشفيات التعليمية حيث يتجاوز سعر السرير مابين 200 إلى 400 جنيه في الليلة بالإضافة إلى 1000 جنيه تأمين قبل الدخول المريض إلى المستشفى علاوة على تحمل تكاليف العملية وفتح غرفة العمليات وعدد زيارات الطبيب للمريض