قرار جمهوري بسحب ترقية مندوب بمجلس الدولة بعد ترقيته بأكثر من عام

  • مصادر قضائية: القرار” سابقة مهينة” للمجلس ونطالب التفتيش القضائي بالتحقيق

كتبت – شيماء المنسي:

حصلت ” البديل” علي نص قرار جمهوري بسحب الترقية الممنوحة إلي ” أ.ع .ف ” إلي درجة مندوب بمجلس الدولة ، وإعادته إلي درجة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

وجاء في نص القرار الذي يحمل رقم 139 لسنة 2010، الوارد بالعدد 28 من الجريدة الرسمية أنه “يسحب قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2009 ، فيما تضمنه من تعيين ” أ.ع.ف.خ ” مندوبا بمجلس الدولة اعتبارا من 1 يناير 2009 ، وتعدل اقدميته في درجة مندوب مساعد، ليكون لاحقا علي أدهم محمد مصطفي درويش ، وسابقا علي أحمد حلمي عبد  الغفار سلامة ، المندوبين المساعدين بالمجلس .

وكشفت مصادر مطلعة داخل مجلس الدولة  لـ”البديل”  عن ملابسات صدور القرار بأنه لعدم إستيفاء العضو المذكور  شروط الترقية  بالحصول علي الدبلومات اللازمة للترقية ممثلة في دبلومتي العلوم الإدارية والقانون العام بالمخالفة   للفقرة 5 من المادة 73 من قانون مجلس الدولة .

وقالت  المصادر :”فوجئنا بصدور القرار الذي يعد سابقة  مهينة للمجلس وأعضاء المجلس الخاص الذين صدر قرار الترقية بإجماعهم رغم عدم إستيفاء الشروط بالمخالفة للقانون”، وطالبوا إدارة التفتيش القضائي بالتحقيق في ملابسات هذه الواقعة ومحاسبة المتسببين لها .

ويذكر أن “أ.ع.ف” نجل لرئيس سابق لمجلس الدولة.