لجنة الانتخابات ومديرية الأمن بالدقهلية ترفضان إدراج 13 مرشحا حصلوا على أحكام قضائية في قوائم الترشيح

  • المرشحون : اللجنة العليا للانتخابات وافقت على إدراج أسمائنا ..والجهات الرسمية في المحافظة تماطل بأمر من الوطني

الدقهلية- منى باشا:

رفضت لجنة تلقى طلبات المرشحين ومديرية امن الدقهلية استلام أوراق المرشحين الـ13 الذين حصلوا على أحكام قضائية بإدراجهم في قوائم المرشحين بالدقهلية رغم حصولهم  على قرار من اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ الأحكام و إلزام وزارة الداخلية أيضا بالتنفيذ. وقال المرشحون إن اللجنة ومديرية الأمن اتفقوا مع الحزب الوطني على المماطلة في إدراجهم بالكشوف الانتخابية وتسليمهم الرموز لتفويت الفرصة عليهم حتى يتسنى للحزب التقدم باستشكال ضد الأحكام الصادرة.

وكان عدد كبير من أنصار المرشحين قد تجمعوا للمرة الثالثة أمام مديرية امن الدقهلية بعد حصول المدرجين على قوائم الترشيح كمستقلين بأحكام قضائية وقابلت لجنة تلقى طلبات الترشيح بمديرية امن الدقهلية بالرفض وأكدت أن اللجنة العليا لم تقرهم كمرشحين..وسافر عدد من المرشحين لمقابلة المستشار السيد عبد العزيز رئيس اللجنة العليا الذي وعدهم ببحث الأمر وبالفعل اصدر قرارا يوم الأربعاء الماضي يحمل رقم 61 لسنة 2010 لإدراجهم على قوائم الترشيح في محافظة الدقهلية وحينما عادوا إلى لجنة تلقى الطلبات بمديرية امن الدقهلية طالبتهم بـ”فاكس” رسمي من العليا للانتخابات ولم يعترفوا بالقرار الرسمي في إشارة إلى مماطلة مديرية امن الدقهلية بالاتفاق مع الحزب الوطني على تأخير المرشحين قدر المستطاع لتفويت فرصة الترشيح في الانتخابات القادمة.