د. سلوى العنتري:الحاجة الملحة لإصلاح النظام الضريبي المصري

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

تعانى الموازنة العامة للدولة في مصر منذ سنوات من عجز متزايد بلغت نسبته نحو 1ر8% من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2009/2010. وعادة ما تستند الحكومة إلى وجود هذا العجز لتبرير المحاولات المتواصلة لتقليص الدعم  وتبرير انخفاض الإنفاق العام  على الصحة والتعليم والنقل والمرافق العامة وإسكان محدودي الدخل، فضلا عن التقاعس عن وضع حد أدنى للأجور يكفل حياة كريمة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة .  والمقولة التي تتردد عادة على لسان المسئولين الحكوميين هي من أين نأتي بالموارد اللازمة لتحقيق كل ذلك ” فالعين بصيرة واليد قصيرة”.

والواقع أن يد الحكومة قصيرة بالفعل في مواجهة الأثرياء. فالنظام الضريبي في مصر يمثل نموذجا صارخا للإمكانيات الضخمة المهدرة  والمحاباة لأصحاب الدخول المرتفعة، سواء تعلق الأمر بالسمات الرئيسية لذلك النظام أو  بالحصيلة الفعلية للضرائب.

فالنظام الضريبي في مصر يقوم على تطبيق حد أقصى موحد لمعدل الضريبة على الدخل والأرباح بواقع 20% دون تفرقة بين المشروعات و الأفراد من جهة،  وبين مستويات الدخول المختلفة من جهة أخرى. ويمثل هذا الوضع محاباة صريحة للدخول من عوائد الملكية مقارنة بدخل العمل. فيتم المساواة على سبيل المثال بين الحد الأقصى للضريبة على كل من الأجور والمرتبات والضريبة على أرباح شركات التطوير العقاري، التي حققت أرباحا خيالية من الفرق بين السعر المدعم لأراضى الدولة التي خصصت لها وسعر متر المباني التي تطرحها للبيع.

وتأكيدا لتلك المحاباة يتم إعفاء التوزيعات على أسهم رأسمال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والتوزيعات على حصص رأسمال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم، ويعنى هذا أن كبار رجال الأعمال يدفعون ضرائب فقط على ما يتلقونه من أجور ومكافآت مقابل مناصبهم الإدارية في الشركات التي يملكونها، أما الدخول التي يحصلون عليها مقابل ملكيتهم لرأسمال تلك الشركات  فلا يدفعون عنها أية ضرائب لأنها معفاة بحكم القانون!

ومن ناحية أخرى فإن الحد الأقصى للضرائب على أرباح المشروعات في مصر يعتبر من أقل المعدلات في العالم. حيث تتراوح تلك المعدلات بين 25% و 35% في معظم النظم الضريبية وتصل إلى 40% في الولايات المتحدة الأمريكية و 41% في اليابان. ولا يمكن الاستناد إلى المقولة الشهيرة بأن رفع معدل الضريبة على أرباح الشركات يؤثر بالسلب على معدلات الاستثمار ولا يتناسب  مع وضع مصر كدولة نامية. فمعدلات الضرائب على أرباح الشركات في كل من الصين وماليزيا تبلغ 25% وفى كل من اندونيسيا والمكسيك 28% وفى الهند والبرازيل 34% ، وجميعها  دول تحقق معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو.

و على الرغم أن كلمة “ملياردير” أصبحت من الكلمات المألوفة  في وصف شريحة من أثرياء المجتمع في مصر فإنه لا يتم الأخذ بمبدأ تصاعد الضريبة وفقا لمستويات الدخل،. ويختلف ذلك الوضع مع  معظم الأنظمة الضريبية في العالم التي تتبع مبدأ التصاعد،  بحيث يبلغ معدل الضريبة على أعلى شريحة للدخل 40% في انجلترا وفرنسا وسويسرا، كما يصل إلى 45% في استراليا وألمانيا ، وإلى 50% في اليابان و57% في السويد و62% في الدانمرك.

كما يتسم الهيكل الضريبي في مصر بارتفاع الوزن النسبي للضرائب غير المباشرة (الضرائب على السلع والخدمات والجمارك) التي تمثل نحو 48% من إجمالي الإيرادات الضريبية.  ويتسم هذا النوع من الضرائب بتراجع عبء الضريبة على الممول (متوسط معدل الضريبة) كلما ارتفع مستوى الإنفاق ومستوى المعيشة، مما يجعل وطأته أشد على أصحاب الدخول الثابتة والفئات محدودة الدخل. ولعله من المثير للاهتمام أن تقرير الفقر لعام 2007 الصادر عن وزارة التنمية الاقتصادية يقر صراحة بأن هيكل الضرائب الحالي يعد غير موات للفقراء نظرا لارتفاع نسبة الضرائب غير المباشرة.

أما على صعيد الحصيلة الضريبية الفعلية فإن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة توضح وجود فجوة كبيرة بين مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي والتي تدور في المتوسط حول 62% ونصيبه من إجمالي الضرائب المحصلة على أرباح شركات الأموال. ففي عام 2009/2010 على سبيل المثال لم تتجاوز الضرائب المحصلة على شركات الأموال (بخلاف الهيئة العامة للبترول وهيئة قناة السويس ) نحو 6ر18 مليار جنيه. وحتى لو افترضنا أن تلك الإيرادات جميعها محصلة من القطاع الخاص ولا تتضمن أي حصيلة من شركات قطاع عام (وهو فرض مجافى للحقيقة بكل تأكيد) لوجدنا أن نسبتها إلى إجمالي حصيلة الضرائب على أرباح شركات الأموال لا تتجاوز 9ر30%. وتثير تلك الفجوة الكبيرة بين نصيب القطاع الخاص في الناتج (طاقته الضريبية) ونصيبه الفعلي من الضرائب  المحصلة على الأرباح كثيرا من التساؤلات حول الأسباب المحتملة،  وإلى أي مدى تتعلق تلك الأسباب  بإعفاءات ضريبية أو عدم التزام بالسداد أو وجود متأخرات  وانخفاض في معدلات الحصر و التحصيل.

كما توضح الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وجود فجوة كبيرة بين الضرائب المحصلة على دخل الأفراد من التوظف (المرتبات والأجور) و أصحاب المشروعات التجارية والصناعية. ففي عام 2008/2009 بلغت الضرائب المحصلة على النشاط التجاري والصناعي نحو7ر4 مليار جنيه بما يمثل نصف حصيلة الضرائب على المرتبات و الأجور (1ر9 مليار جنيه) رغم أن عدد ممولي الضريبة الأولى أكبر.

بل أن حصيلة الضريبة على دخل المهن غير التجارية (أطباء، محامون، فنانون..الخ) في عام 2008/2009 قد اقتصرت على رقم ضئيل لا يتجاوز 390 مليون جنيه. وطبقا لما صرح به مؤخرا السيد وزير المالية فإن متوسط ما يدفعه الممول في تلك الضريبة الأخيرة لا يتجاوز 200 جنيه سنويا !!

في كلمة واحدة إن الحل الرئيسي و العادل لتوفير الموارد اللازمة لبنود الإنفاق السيادية الملحة من تعليم وصحة وإسكان ونقل عام مرافق وتوفير أجور كريمة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة هو إصلاح النظام الضريبي الحالي الذي يتسم بضخامة الإمكانيات المهدرة ومحاباة الفئات مرتفعة الدخل.

[email protected]