عضو بالشورى يطالب باعتماد شعار “التسويق هو الحل” بدلا من “الإسلام هو الحل ” لتوفير السلع للمستهلكين

  • فريد خميس يحذر من بيع مصر للأجانب ويقول: ” أرجوكم كفاية بقى بيع في مصر وأراضيها”

كبتت – هدى بشاري وهبة محمد:

طالب الدكتور صبري الشبراوي عضو مجلس الشورى الحكومة باستخدام شعار “التسويق هو الحل” بدلاً من شعار “الإسلام هو الحل” الذي ترفعه جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشعب، وقال الشبراوي أمام اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى إن تسويق المنتجات ودعم الصناعة وزيادة الصادرات سوف يؤدي إلى رفع كفاءة التجارة الداخلية في مصر خلال المرحلة القادمة لتوفير السلع بكافة أنواعها في السوق المحلية وتغطية احتياجات المستهلكين ودعا الشبراوي إلى تطبيق اللامركزية وتكنولوجيا التسويق والتصدي لزحف لشركات العالمية الكبرى عبر الأسواق العربية مما أدى إلى تدمير الأسواق المحلية ..وحذر الشبراوي من توغل السياسات الاحتكارية قائلاً: مش كل واحد يطلع في البلد معاه فلوس ياكل التجارة ويحتكرها.

وأيد محمد فريد خميس رئيس اللجنة كلام الشبراوي محذراً من ترك البلد سداح مداح للأجانب وأكد أنه ليس ضد اكتساب الخبرات الأجنبية ولكنه يحذر من احتكارهم وسيطرتهم على المراكز التجارية الكبرى.. وأضاف قائلاً: لا توجد دولة تمنح إدارة وامتلاك المطارات للأجانب مثل مصر مستشهد بأمريكا أكبر بلد اقتصادي حر والتي ترفض تملك الأجانب لهذه المؤسسات وأضاف أرجوكم كفاية بقى بيع في مصر وأراضيها.

وقال المهندس عمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة لداخلية بوزارة التجارة والصناعة إن الفترة الأخيرة شهدت تركيز كبير من جانب الحكومة على قطاع التجارة الداخلية لافتاً إلى أن القطاع ينمو بنية 16% كرد فعل طبيعي لتطور الصناعة وأن التجارة الداخلية أصبحت تحتل المركز “2” بنسبة 14.2% من المشاركة في نمو الاقتصاد القومي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الشورى صباح اليوم لمناقشة 3 طلبات مناقشة حول سياسة الحكومة بشأن تجارة الأرصفة و سياسة الحكومة بشأن المطور الصناعي وأثره على تنمية الصناعة المصرية.. وأكد طلعت وجود برنامج معلن من الحكومة لتنمية الصادرات من 92 مليار إلى 200 مليار جنيه خلال الفترة القادمة.

أشار إلى أن خطة الحكومة هي مضاعفة معدل النمو في قطاع التجارة الداخلية من 6% إلى 12% مع رفع الاستثمارات من 5 مليارات إلى 35 مليار جنيه في عام 2013 وذلك من خلال عدة محاور منها تفعيل محور الرقابة على الأسواق ومراجعة بعض القوانين مشيراً إلى مراجعة 6 قوانين يستمر عرضها على الدورة البرلمانية الحالية والانتهاء من 6 آخرين في شهر فبراير القادم.

فيما وجه الأعضاء انتقادات حادة إلى نظام تخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية والذي يتم عن طريق هيئة تنمية الصناعة وطالبوا بضرورة إعادة النظر في ذلك والبحث عن طرق أخرى تضمن عدم زيادة أسعار الأراضي الذي تطبقه هيئة تنمية التجارة في طرح هذه الأراضي يقتصر دورها على الوساطة وتجارة الأراضي مما يخلق نوعاً من عدم التكافؤ.