المغربي حكم مدينتي اليوم لن يؤثر على بيع الأرض لطلعت مصطفى

  • مؤشر البورصة يتراجع بنسبة 1.38%  متأثرا بتراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى

كتبت : سحر محمد

قال المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان أن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر اليوم والذي يلزم الحكومة بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان عقد مدينتي الصادر من الإدارية العليا بصيغته، التي تلزم الحكومة ببيع الأرض بالمزاد وليس بالتخصيص لن يغير من الوضع شيء وان الحكومة مستمرة في إجراءات البيع الجديد لطلعت مصطفى .. مشيرا أن الحكومة نفذت الحكم بالفعل  وأن قرار إعادة تخصيص و بيع  الأرض لمجموعة طلعت مصطفى استند إلى نص قانوني يتيح للحكومة تخصيص الأراضي في حالات الضرورة الاجتماعية والاقتصادية ..وهو إجراء قانوني لم يتعرض له الحكم الجديد

وفي سياق متصل هبط المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX30 إلى 1.38% ليصل عند 6880 نقطة متأثرا بتراجع سهم طلعت مصطفى بعد الحكم، وذلك بعد أن شهد المؤشر صعود متتالي على مدار اليومين السابقين

في الوقت نفسه، انتقلت السيطرة على التعاملات إلى المؤسسات بنسبة 77.18%، التي اتجهت إلى البيع، فيما كانت النسبة الباقية من نصيب الأفراد، الذين فضلوا الشراء.

وواصلت الأسهم القيادية، التراجع، إذ هبط سهم طلعت مصطفى إلى 1.22 % ليصل إلى 8.15 جنيه في نهاية التداول وشهد السهم العديد من الصعود والهبوط على مدار اليوم حيث افتتح في بداية اليوم على 8.23  جنيه وهبط إلى 7.69  جنيه ثم عاود الصعود مرة أخرى عند نهاية تعاملات اليوم..متأثرا بتصريحات المغربي.

و هبط سهم “هيرمس” إلى 3.58%، ليصل إلى 34.5 جنيه، كما تراجع سهم “أوراسكوم تيليكوم” 2.67%، ليصل إلى 4.37 جنيه، وكذلك انخفض سهم “أوراسكوم للإنشاء” 0.75%، ليصل إلى 276.24 جنيه، بخلاف هبوط سهم “البنك التجاري الدولي” 0.47%، ليصل إلى 42.73 جنيه

وفي سياق متصل، تصدر سهم “كفر الزيات للمبيدات والكيماويات” الأسهم الأكثر انخفاضا، إذ هبط 5.31%، ليصل إلى 105.43 جنيه، تلاه سهم “مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة”، متراجعا 4.6%، ليصل إلى 35.44 جنيه، ثم سهم “الدلتا للسكر”، بانخفاض 4.04%، ليصل إلى 18.98 جنيه.

في المقابل، جاء سهم “الشمس للإسكان والتعمير” على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، إذ قفز 9.53%، ليصل إلى 5.22 جنيه، تلاه سهم “مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية”، صاعدا بالنسبة ذاتها، ليصل إلى 109.1 جنيه، ثم سهم “الاسماعيلية مصر للدواجن”، بارتفاع 6.12%، ليصل إلى مستوى 201 جنيها. واتجهت تعاملات العرب  نحو البيع ليسجلوا مبيعات بقيمة 49.28 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 30.92 مليون جنيه محققين صافى بيع قدره 18.35 مليون جنيه.

على العكس اتجهت تعاملات الأجانب والمصريين نحو الشراء ليسجل الاجانب مشتريات بقيمة 173.15 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 165.25 مليون جنيه محققين صافى شراء قدره 7.9 مليون جنيه، فيما سجل المصريين مشتريات بقيمة 1.34 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 1.33 مليار جنيه محققين صافى شراء قدره 10.44 مليون جنيه.

واستحوذ المصريين على 86.46 % من التعاملات بينما استحوذ الاجانب والعرب على 10.95% و 2.59% منها على التوالى.واتجهت تعاملات الافراد نحو الشراء مستحوذين على 32.66 % من التعاملات فيما اتجهت المؤسسات نحو البيع مستحوذة على 67.33 % منها.