غداً: الحكم في الاستشكال ضد «مدينتي» ونظر بطلان عقد الوليد في «توشكى» وقضية «بالم هيلز»

  • حمدي الفخراني: علينا أن نعرف ما هي «المصالح» بين مجموعة «طلعت مصطفى» ووزير الإسكان

كتب- إسلام عزت:

تنظر غداً  الثلاثاء الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامي بالنقض، ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، وأمين أباظة وزير الزراعة، والتي يطالب فيها ببطلان عقد تخصيص 100 ألف فدان لشركة «المملكة» التي يترأسها الوليد بن طلال .

تقدم شحاتة محمد مقيم الدعوى في جلسة اليوم بحافظة مستندات، وتدخل  كل من خالد على المحامي، والمهندس حمدي الفخراني صاحب دعوى بطلان أرض مدينتي، والدكتورة كريمة الحفناوي، التي قالت لـ «البديل» إنها تدخلت اليوم الاثنين باسم الجمعية الشعبية لحماية المواطن من الجباية والفساد. وأضافت أن هذه القضية  وقضية «بالم هيلز»، وأرض مدينتي «قضايا فساد واضحة»، مؤكدة أن الحكومة تفرض «جباية على المواطنين البسطاء، وتبيع حقوقهم في البلد لأصحاب المليارات».

ويطالب شحاتة في دعواه التي حملت رقم 48642 لسنة 64 قضائية بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بجلسة مجلس الوزراء في 12مايو 1997، وما تضمنه من الموافقة على العقد، والذي تضمن بيع كافة الأراضي التي باعتها الدولة للوليد بن طلال بتوشكي، وأكد صاحب الدعوى  في دعواه بطلان القرار والعقد لمخالفته القانون والدستور مع ما يترتب على ذلك من آثار، مطالبا بسحب الأراضي وتوزيعها على شباب الخريجين للقيام بزراعتها وإلزام جهة الإدارة بالمصرفات والأتعاب.

كما تنظر  الدائرة نفسها ، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز غدا، الدعوى التي تقدم بها المهندس حمدي الفخراني ، صاحب دعوى بطلان عقد بيع أرض مدينتي، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وشركة “بالم هيلز” للتعمير، التي يطالب فيها الفخراني ببطلان عقد بيع أرض 966 ألف متر لشركة “بالم هيلز” للتعمير، المبرم في 2006 ، بين هيئة المجتمعات العمرانية و”بالم هيلز” .

وجاء في دعوى الفخراني التي تقدم بها لمحكمة القضاء الإداري أنه تم عقد بيع في عام 2006 بين هيئة المجتمعات العمرانية، وشركة “بالم هيلز” للتعمير، متضمن بيع مساحة 966 ألف متر بالأمر المباشر، دون إتباع قانون المناقصات والمزايدات، بالمخالفة للقانون، وإن العقد أشتمل على شروط مجحفة ، حيث تم بيع المتر بمقابل 250 جنيها، في حين أن سعر المتر الحقيقي  أربعة آلاف جنيه، حسب الدعوى.

وتصدر غداً الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإداري حكمها في  الاستشكال المقدم من حمدي الفخراني، صاحب دعوى بطلان بيع أرض مدينتي، للاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان عقد البيع.

وكان الفخراني قد أشار الفخراني في حديثه للمحكمة الجلسة السابقة إلى أن الدكتور شوقي السيد في حوار معه بإحدى الصحف المستقلة، قال إنه قابل وزير الإسكان أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة لمناقشة قضية أرض مدينتي، «لأن المصالح واحدة»، وتساءل الفخراني:«ما هي تلك المصالح الواحدة التي تجمع الوزير بشركة طلعت مصطفي؟»، وطالب الفخراني بحجز الاستشكال للحكم.