طعن أمام النقض يطالب بمنع حضور محامين أجانب في قضية مقتل سوزان تميم

كتبت – سحر القاضي :

طالب  المحامي ممدوح تمام في طعن تقدم به إلى محكمة النقض بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير العدل الصادر بالسماح للمحامين الأجانب بالحضور والترافع في قضية مقتل سوزان تميم المتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى . وكانت المحكمة قد أصدرت حكما بسجن هشام طلعت خمسة عشر عاماً وبالسجن المؤبد على محسن السكري في القضية.

وطالب تمام من المحكمة إحالة المادة 13 من قانون المحاماة 197 لسنة 2008 للمحكمة الدستورية العليا لعدم دستوريتها وهى المادة التي نصت على أن يجوز لوزير العدل وفقاً للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبي بالعمل في قضية معينة أو موضوع معين في مصر بشرط المعاملة بالمثل.

وأكد بأن هذه المادة مخالفة للمادة 56 من الدستور التي أكدت على إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي ولها شخصية اعتبارية وتنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية التي تسهم في رفع مستوى أعضائها.

كما أن قرار الوزير مخالف للمادة 42 من القانون 17 لسنة 1983 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة والتي أكدت على أن صاحب إصدار الإذن بحضور محامى عربي أمام المحاكم المصرية هي النقابة العامة للمحامين.

كان تمام قد حصل على حكم من  القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل بالموافقة على حضور محامين أجانب في قضية مقتل سوزان تميم فطعن الوزير أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكماً نهائياً بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري وإحالة الدعوى لمحكمة الجنايات لأنها صاحب الاختصاص والتي أصدرت بدورها حكما برفض الدعوى فأقام تمام طعنة أمام محكمة النقض.